مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مصر

النشر

المصدر:وكالات

وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري – الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.

توسيع دائرة التنسيق

تهدف مذكر التفاهم إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي بحضور كل من أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد حسين صبور عضو مجلس الشيوخ المصري رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية ومحمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة.

مبادرات مختلفة

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في البلدين إضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية القائمة وتذليل كافة التحديات أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية لكافة الأطراف المشتركة.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن السوقين المصري والإماراتي لتكون نواة يتم البناء عليها لإبرام مزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص في الجانبين وبناء قدراتها وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف.

خطوة مهمة

وقال جمال بن سيف الجروان إن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية خطوة مهمة من شأنها أن تفتح أبوابًا جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم مجتمعي الأعمال في البلدين معربا عن ثقته في إطلاق العديد من المبادرات الناجحة مستقبلاً والتي تشمل مؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة تسهم في دعم التطلعات بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم.

من جهته أشاد المهندس جمال السادات بالدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية بشكل عام والعلاقات الاقتصادية بشكل خاص، مؤكدًا أن السوق المصري في الوقت الحالي يشهد العديد من الفرص الذهبية التي يبحث عنها المستثمرون الجادون.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تعد إطاراً للتعاون طويل الأمد لفتح مجالات جديدة وتهيئة المزيد من الفرص الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما وأن المجلس يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية، ويساهم في استكشاف المجالات الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، وهو ما يجعلنا فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم لخلق مزيد من فرص التعاون في المرحلة المقبلة.

تعزيز الشراكات

وترمي مذكرة التفاهم إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات للمساهمة في تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر إضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين و تنص على بحث ودراسة كافة الفرص الممكنة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، على أن يعمل المجلسان مع الشركات والمؤسسات التنموية الإماراتية لتعزيز الشراكات المبتكرة التي تساعد على خلق الأسواق وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة، في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

ومن المقرر أن ينظم المجلسان مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع دولة الإمارات وفقا لمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهما وندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين و تبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرة حول كيفية مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.

اقرأ أيضا..

قد تعجبك أيضاً

النشر