مجلس الوزراء المصري: الدولة ستتخارج من 250 قابلة للزيادة

كتب :ريهام علي

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري إن الحكومة لديها 250 شركة يمكن أن يتم فيها تخارج،ولدينا لجنة لمتابعة تخارج هذه الشركات تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء للطروحات، الدكتور محمود السقا.

جاء ذلك خلال استقبال المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لوفد رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية،بحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.

وأضاف لدينا لجنة أخرى تخص الـشركات المتبقية،  ستقرر متى وكيف نبدأ في عملية هيكلة الشركات وضمها للـ 250 شركة التي تم التوافق على إمكان طرحها.

وشرح الجوهري آلية العمل قاعدة بيانات تضم الشركات المصرية، موضحا أنه تم رصد حتى الآن أكثر من 800 شركة، بجمع المعلومات اللازمة عنها، بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي يمدنا بأفضل ممارسات بناء قواعد البيانات.

وقال إن لجنة وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت خطة إعلامية احترافية للترويج للوثيقة على نطاق واسع، ونجحنا في حشد أكثر من 1000 خبير، لمناقشة تفاصيلها، والوصول إلى توافق في القطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية استمرار الخطة الإعلامية لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أن الفرصة متاحة كذلك أمام المستثمرين المحليين.

وأوضح الجوهري أن الاقتصاد المصري تعرض مثل غيره من الاقتصادات العالمية لمعدلات تضخم تصاعدية بسبب عدد من العوامل الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أننا مثل أي دولة في العالم قد تواجه تحديات.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في إتاحة العملة الأجنبية مع الإعلان قريبا عن نتائج برنامج الطروحات للعام الحالي، ومع تحسن مستويات دخل السياحة وقناة السويس.

وأوضحت أن مصر تتبنى برنامجا لتعميق التصنيع المحلي، عبر استهداف عدد من الصناعات المحددة، والذي يستهدف وضع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.

وعرضت صالح، خطة الحكومة التي بدأتها للإصلاح الاقتصادي.

 وقالت انجزنا بالفعل برنامج الإصلاح المالي، ونحن الان في مرحلة الإصلاح الهيكلي، الذي يركز بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص.

وأوضحت في إطار العمل على تعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي، للتوافق حول سياسات ورؤية كدستور اقتصادي للأعوام المقبلة.

وأضافت أنه تم التصديق على الوثيقة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم أصبح لدينا خطة واضحة لبرنامج الطروحات الحكومية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.

وتابعت أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجموعة من الشركات لتكون بمثابة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو خطوة تصحيحية على طريق تمكين القطاع الخاص.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضحت “صالح” أن الحكومة مستمرة في الإجراءات الفنية الخاصة بالبرنامج، ولدينا الآن لجنة تتابع هذا البرنامج المهم برئاسة رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أنه تم التخارج من شركة “باكين” بالكامل، كما أُعلن عن تخارج جزئي من شركة المصرية للاتصالات، وقبل هذا كان لدينا تخارج ناجح من شركة التكنولوجيا المالية “إي فاينانس”، موضحة: نعمل الآن على الانتهاء من تجهيز مجموعة أخرى من الشركات للطرح.

وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبا عن قانون المنافسة والحياد التنافسي الذي يعطي دفعة قوية -الى جانب برنامج الطروحات

وتطرقت “صالح” إلى أن برنامج الطروحات يشهد العمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة لجميع الشركات العاملة في مصر، ونسب ملكية الوزارات والبنوك في هذه الشركات.

 وتابعت لدينا العديد من الوزارات والبنوك التي تمتلك حصصا قليلة في العديد من الشركات، لذا أردنا أن نجمع كل هذه الحصص معا، وأن يكون لدينا قاعدة بيانات لكل الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصا، ومن ثم تسهيل عملية التخارج من هذه الحصص، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أنه لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين مستشار خاص لبرنامج الطروحات، وتدشين وحدة تعمل مباشرة تحت رئاسته، لتكون مسئولة عن العمل مع مختلف الوزارات لجمع المعلومات المطلوبة في إطار مستهدفات تسريع برنامج الطروحات.

وتطرقت “صالح” إلى استمرار العمل على تعيين مستشار مالي دولي لبرنامج الطروحات، وهذا الأمر هو أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن جهود حل مشكلات المستثمرين، فهي أيضا خطوة تصحيحية نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر، جنبًا إلى جنب مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار.

 من جانبها استعرصت المهندسة راندة المنشاوي  مساعد أول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان هذا الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أنه بعد مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن رئيس الوزراء عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي تتضمن تخارج الدولة من 32 شركة، بشكل كلي أو جزئي.

وتطرقت “المنشاوي” إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ بالفعل حملة ترويجية في الدول الأوربية لدعوة المستثمرين في القارة الأوروبية للاستثمار في الفرص المتاحة في برنامج الطروحات.

وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أن وزير العدل قدم وثيقة تتضمن القواعد الحاكمة لتنفيذ بنود الوثيقة، وستعرض هذه الوثيقة للمناقشة على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.

وفي سياق متصل، أشارت المنشاوي إلى أنه سيعرض على مجلس النواب قانون الحياد التنافسي، أحد أهم القوانين التي تُمكن جميع الشركات من العمل في أجواء تنافسية عادلة، مؤكدة أن هذا القانون لا يمنح معاملة تفضيلية لكيانات بعينها على حساب كيانات أخرى.

وتطرقت إلى جهود الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين التي تترأسها، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة، وخلال فترة قصيرة (3 أو 4 أشهر) تم حل حوالي 1500 منازعة، وهي ليست مشكلات صغيرة، ولكنها منازعات تخص شركات كبرى، مثل “بروكتر آند جامبل” و”جنرال موتورز” على سبيل المثال، و70% من هذه المنازعات تخص القطاع الخاص.

من جانبه، قال برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، حرصنا على مقابلتك وفريق عمل مجلس الوزراء،لبحث أوجه التعاون، ونرغب في مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي في مصر

 وأضاف نحن سعداء بهذا النقاش، مُثنيًا على الجهود المبذولة في متابعة ملف الطروحات وإقرار القواعد الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمعلومات المتوافرة حول الوثيقة أمام المستثمرين، والجهود المبذولة في ملف الحياد التنافسي.