اتحاد مصارف الإمارات: قفزة كبيرة في القنوات الرقمية بالقطاع المصرفي

كتب:محمد بدوي

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات اجتماعه الثاني لعام 2023، برئاسة عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً، ومتابعة تنفيذ استراتيجية اتحاد المصارف للعام 2023.

القطاع المصرفي

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاحات التي حققها الاتحاد في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد بما أسهم في تعزيز المكانة الريادية للقطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي احتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك بنسبة 84% في عام 2022.

التحول الرقمي

وقال  عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: “يعد القطاع المصرفي الإماراتي نموذجا يحتذى به في التحول الرقمي، وهو ما تؤكده الثقة المتنامية في القطاع والقفزة الكبيرة في توفير القنوات الرقمية والبنى التحتية التكنولوجية المتقدمة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تتميز بنهجٍ استباقي في خلق أطُر مناسبة لمصرفنا لمواكبة التقنيات المتطورة وإيجاد حلولٍ مصرفيةٍ مبتكرة وآمنة وسلِسة”.

مصلحة البنوك

وقال “يُسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، والمجلس التشاوريّ، اللذان يضمان نخبة من القيادات التي تتميز بخبرات ودرايةِ واسعة في القطاع المصرفي والمالي، في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في الاتحاد، والذي يصب في مصلحة البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات وكافة عملائِها، ومصلحة الاقتصاد والمجتمع”.

استراتيجية 2023

واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أبرز مشاريع وخطط استراتيجية 2023، والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة لاتحاد مصارف الإمارات في وقت سابق من العام الجاري.

توظيف 5 آلاف مواطن

وتشمل هذه الخطط مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين بما يتماشى مع هدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والقطاع المصرفي في الدولة والمتمثل في توظيف 5000 مواطن إماراتي بحلول عام 2026 في قطاعي المصارف والتأمين لزيادة مشاركة المواطنين فيهما.

تبادل الخبرات

و ناقش الاجتماع خطط استمرار البرامج التوعوية والتدريبية وورش العمل التي ينظمها اتحاد مصارف الإمارات للبنوك الأعضاء والعاملين فيها لتبادل الخبرات في كافة الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير المبادرات وتقديم التوصيات والحلول المناسبة من أجل مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي والمالي.

مصرف الامارات

وأشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات وأمانته العامة وكافة اللجان المنبثقة عنه، في ظلّ توجيهٍ مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مكافحة الاحتيال عن طريق نشر التوعية بمخاطر الاحتيال في أوساط المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

و نظّم الاتحاد سلسلة من ورش العمل الافتراضية واللقاءات مع الخبراء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية للحديث عن المستندات التجارية والائتمانية ونماذج إدارة مخاطر الائتمان والأمن السيبراني بمشاركة خبراء دوليين مثل البروفيسور إدوارد ألتمان أستاذ علوم التمويل في جامعة نيويورك، والخبير العالمي في مجال إدارة المخاطر.

وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها الاتحاد في تعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة وتوطيد العلاقات مع الجهات المعنية في الدولة، خاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الدولة السيبراني، وأجهزة الشرطة والأمن في الدولة، لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة، وتحميه من المخاطر التي يواجهها.

تطوير القطاع المصرفي

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “يقوم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في تمكين الأمانة العامة للاتحاد ولجانه الفنية المختصة ألـــ25 واللجان الاستشارية الثلاث، كي يتمكن الاتحاد من تنفيذ خططه بشكلٍ فعال للمساهمة في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء تلك اللجان التابعة للاتحاد.

ففي العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عديدة مهمة تشمل العمل مع المصارف الأعضاء على تسريع وتيرة ونوعية التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز أخلاقيات البيع، وتعزيز وتسريع التحول الرقمي، وكل ذلك كان بدعم المجلس الاستشاري للأمانة العامة، والذي يأتي ضمن جهود الأمانة العامة للارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي. وتتمثل استراتيجية الاتحاد للعام 2023 في مواصلة إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات”.

يُذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي تأسس قبل 11 سنة، يضم في عضويته 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات. ويشكّل المجلس منصةً استشاريةً فريدة في القطاع المصرفي تتميز بالقدرة على مناقشة الموضوعات ذات الصلة واتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة أعضاء الاتّحاد وعملائهم والمجتمع وإقتصاد دولة الإمارات.