لماذا تجاهلت لجنة السياسة النقديـة قرار المركزي التركي..؟ البنك المركزي المصري يجيب

بواسطة Fintech Gate في يونيو 22, 2023

كتب:محمد نور

جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بتثبيت أسعار الفائدة متماشيا مع أغلب التوقعات، ولكن كانت تلك التوقعات قبل قرار المركزي التركي في وقت سابق اليوم برفع الفائدة بمقدار 6.5% في المائة أو ما يعادل 650 نقطة مئوية دفعة واحدة .

عوامل داخلية وخارجية
وقال مصرفيون في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية Fintechgqte إن لجنة السياسات النقدية تتخذ قراراها وفقا لعاملين رئيسيين وبناء على دراسات شاملة العامل الأول وهو الوضع المحلي من معدلات تضخم وأسعار السلع ومعدلات السيولة بالأسواق وغيرها من العوامل، بالإضافة إلى الأوضاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك إعتبارات رئيسية لدى البنك المركزي المصري ولجنة السياسات النقدية عند إتخاذ قرارها وهو تحقيق مستهدفاته الرئيسية وأهدافه خاصة تلك المتعلقة بالتضخم ويتخذ قراره وفقا لما يحقق له أهدافه، معتبرين أن قرار المركزي التركي ربما مفاجئة في ظل الإتجاه السابق لتركيا بخفض الفائدة، مشيرين إلى أن رفع المركزي التركي للفائدة هو عامل مهم ومؤثر على الأوضاع في الأسواق الناشئة لكنه هو بمثابة تصحيح للأوضاع حيث كان المركزي التركي يخفض الفائدة بينما رفع المركزي المصري الفائدة بمقدار 10 % خلال عام.

قرار المركزي التركي

وكان البنك المركزي التركي، قد قرر اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بما يقارب الضعف من 8.5% إلى 15%، معلنا البدء في سياسة التشديد النقدي، مؤكداً على مواصلة سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة بالتدريج للسيطرة على التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

أسباب عالمية

وذكرت اللجنة في بيان لها أنه على الصعيد العالمي، فقد استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

السوق المحلي

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

النشاط الإقتصادي

وأشارت إلى أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص استمر في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

التضخم السنوي

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

ونوه بأن المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، تشير إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

استمرار التقييم

وأكدت اللجنة أتها ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.