بقلم دكتور محمد راشد:
إن إنشاء بورصة خاصة بالعقارات في مصر يتم فيها تداول العقارات، وتبيان أسعارها في كل المناطق، وارتفاعها ونزولها، ونسبة المبيعات التي تمت على العقارات بالدولة يومياً، و إنشاء مؤشر خاص للعقارات، يوضح أيضاً أسعار العقارات والعرض والطلب، كما هو معمول في أسواق الأسهم ، كي يتسنى للجميع معرفة القيمة السوقية للعقارات بكل المناطق، وهو ما يؤكد أن إنشاء منصة أو بورصة للعقارات أمر فائق الأهمية، ومن شأنه العمل على تطوير السوق العقاري في مصر بأكمله.
وبكل تأكيد سيكون لإنشاء البورصه العقاريه لها تأثيرات إيجابية على السوق العقاري، ومن شأنها العمل على تنظيمه، فالأسعار ستكون في متناول الجميع، ولن يكون بمقدور أحد رفعها، حيث إن وجود بورصة عقاريه في مصر يعد أمر فائق الأهمية، ويشكل ضرورة قصوى وسط ارتفاع رقعة القطاع العقاري المصري وتداوله بمبالغ تصل قيمتها إلى المليارات.
وقبل التفكير في إنشاء بورصة للعقارات، يجب أن تكون هناك لائحة تنظيمية متكاملة من القوانين والتشريعات، التي تنظيم القطاع العقاري كله، وأن يتم التخلص من البيروقراطية والإجراءات الطويلة لإتمام عملية تداول العقارات، وأن القطاع العقاري كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، يشهد بين حين وآخر تقلبات، فتارة نشهد ركوداً وجموداً في التداول، وتارة نشهد ارتفاعاً في التداول، كما أنه من القطاعات الأقل تأثراً بالأزمات، إذ يحتاج إلى وقت طويل كي يستوعب آثار أزمة ما، عكس سوق الأسهم أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي تتأثر كثيراً بمجرد حدوث الأزمة.
كما أن تأسيس بورصة للعقارات يحتاج إلى العمل والاجتهاد لخلق بيئة صحية وشفافة وواضحة لعمليات بيع وشراء العقارات، وتشريع القوانين، التي تساعد على ذلك، وتعد بورصة العقارات من أهم الخطوات التي تنعكس إيجاباً على السوق المحلي، في ظل وجود شائعات تظهر بين الحين والآخر حول أوضاع السوق، أو أن هناك انهياراً قادماً سيصيب السوق العقاري المحلي ، كما أن وجود كيان يظهر عمليات البيع والأسعار يومياً، وبحسب المناطق والموقع الجغرافي للعقار، سينهي الشائعات التي تظهر من البعض دون أدلة أو أرقام.
ويعتبر وجود مؤشرات عن القطاع العقاري أمر له مميزات عديدة، وتأثيرات إيجابية على السوق العقاري، خاصة أن هناك تبايناً في أسعار العقارات والقيم الإيجارية في ذات المنطقة، بسبب غياب مؤشر حقيقي أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم ، وأن توافر المعلومات الحقيقة عن العقار ينعكس إيجاباً على قرار المشتري والبائع، وسيكون السوق في وضع صحي أكثر، مبيناً أن الهدف من إيجاد المعلومات المرجوة عن القطاع العقاري، هو رفع مستوى الشفافية، ودعم قرار الشركات ومؤسسات الدولة لإعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية.
بقلم:
محمد راشد – عضو غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية
روابط ذات صلة:
الحكومة المصرية تلجأ لورقة تصدير العقار لحل أزمة نقص الدولار
عاجل:الحكومة المصرية تدرس إنشاء صندوق عقاري وبورصة للعقارات لتسهيل الحصول على الدولار
الحكومة المصرية تلزم المطورين العقاريين بتوفير الغطاء النقدي لتكلفة كل مرحلة من المشروعات قبل طرحها
