«ماستركارد»: المدفوعات النقدية بالإمارات تنحسر إلى 18% فقط من حجم المدفوعات

المصدر:وكالات

كشفت «ماستركارد»، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا حلول المدفوعات، أن دولة الإمارات تشهد ارتفاعاً مستمراً في حصة المدفوعات الرقمية لتصل نسبتها إلى 82% مقابل 18% فقط للتعاملات النقدية في نقاط البيع.

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد في حوار نقلته جريدة «البيان» الإماراتية: إن هناك توجهاً واضحاً في الإمارات نحو اعتماد مجموعة أوسع من أساليب الدفع الرقمية، واليوم نجد أن جيل الشباب في الإمارات أقل ميلاً لاستخدام الأموال النقدية.

وأضاف خليل «وجد مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة، أن 9 من كل 10 أشخاص (90%) في الإمارات استخدموا وسيلة دفع ناشئة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والدفع بالعملات الرقمية، والأجهزة التقنية القابلة للارتداء».

وأكد خليل أن الإمارات تحتل مركزاً متقدماً على مؤشر الأمن الإلكتروني العالمي، وهذا دليل على التزامها بتعزيز دفاعاتها الإلكترونية وزيادة استثماراتها في هذا المجال.

وأشار خليل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير وجه كل قطاع وكل شركة، خلال السنوات القليلة المقبلة، واليوم باستخدام أحدث المعلومات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، نساعد البنوك على التنبؤ بعمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، وحتى قبل أن يتم سحب أية أموال من حساب الضحية، وتالياً نص الحوار:

مدفوعات رقمية

ما نسبة انتشار المدفوعات الرقمية مقابل النقدية في الإمارات؟

تشهد دولة الإمارات ارتفاعاً مستمراً في حصة المدفوعات الرقمية مقابل النقدية، ويشير تقرير المدفوعات العالمية من «إف أي إس» (FIS) لعام 2023، إلى أن نسبة التعاملات النقدية في نقاط البيع بلغت 18% فقط.

وهناك توجه واضح نحو اعتماد مجموعة أوسع من أساليب الدفع الرقمية، وقد وجد مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة، أن 9 من كل 10 أشخاص في الإمارات استخدموا وسيلة دفع ناشئة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والدفع بالعملات الرقمية، والأجهزة التقنية القابلة للارتداء والتي تدعم عمليات الدفع. كذلك، يتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

ما هو تصنيفكم لمدى أمن المدفوعات الرقمية في الإمارات بالمقارنة مع دول أخرى في العالم؟

تحتل الإمارات مركزاً متقدماً على مؤشر الأمن الإلكتروني العالمي، وهذا دليل على التزامها بتعزيز دفاعاتها الإلكترونية وزيادة استثماراتها في هذا المجال، حيث إن عنصر الأمان يساعد على بناء الثقة، التي تعتبر مكوناً أساسياً لبناء تجارة قوية، فالثقة هي مفتاح ممارسة الأعمال.

ولهذا السبب، فإن ماستركارد ملتزمة بالاستثمار في الحلول وعقد الشراكات التي تساعد في تعزيز الثقة، وجعل كل معاملة وكل عملية أكثر أماناً، نحن نواصل العمل على تعزيز قدراتنا وكفاءاتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أجل مكافحة الاحتيال وتحسين قدرات الوصول للمعلومات في الوقت الفعلي، وتساعدنا عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أجريناها مثل الاستحواذ على شركة «ريسك ريكون» (RiskRecon)، و«إيثوكا» (Ethoca)، و«نو داتا سكيورتي» (NuData Security) على مواكبة أحدث الابتكارات في مجال مكافحة التهديدات الإلكترونية الناشئة.

وبالطبع، فإن الشراكات هي عنصر مهم لبناء مستقبل أكثر أماناً، ومثال على ذلك، تعاون ماستركارد مع منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بهدف تعزيز المرونة السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دعم المبادرات

ما الفوائد التي تعود بها المدفوعات الرقمية على اقتصاد الإمارات؟

إن نمو الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم في تعزيز كفاءة الاقتصادات، فهو يدعم ازدهار التجارة والمجتمعات ويعزز النمو، وقد أشارت دراسة لماستركارد إلى ارتفاع تكلفة الأموال النقدية بنحو 3 % إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

يقدم اقتصاد الإمارات نموذجاً مشرقاً من حيث دعم المبادرات التي تهدف لتطوير المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار في المدفوعات، والأمان والكفاءة للوصول إلى مجتمع لا نقدي، وتملك ماستركارد سجلاً حافلاً بدعم جهود الجهات الرسمية في مجال اعتماد التقنيات الرقمية، فقد تعاونا أخيراً مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة رقمية لمدينة دبي هي الأولى من نوعها للشركة العالمية على مستوى المدن، من خلال الاستفادة من تقنياتنا الرقمية المتقدمة لتحويل رؤية دبي الطموحة إلى واقع، ويشمل ذلك العمل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للاستثمار والعمل والعيش.

ابتكارات مهمة

ما آخر ابتكارات المدفوعات الرقمية، والتي نراها قريباً في دبي والإمارات؟

هناك الكثير من الابتكارات المهمة في عالم المدفوعات، وأبرزها تلك التي تعزز الشمول المالي، نهدف في ماستركارد لإدماج الجميع في المستقبل الرقمي، ولهذا تعاونا مع مصرف عجمان لإطلاق أول بطاقة Touch Card القابلة للتمييز باللمس، وهي بطاقة الدفع الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تسمح للمكفوفين وضعاف البصر التمييز بين الأنواع المختلفة لبطاقاتهم وإجراء عمليات الدفع بكل راحة وسهولة.

وأيضاً، عقدنا شراكة مع تطبيق جينغل باي (Jingle Pay) للخدمات المالية في دولة الإمارات، المتخصص بتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة، لتمكين المستخدمين من الوصول إلى موارد شبكة ماستركارد الهائلة ونطاقها الواسع، والتي تضم أكثر من 90 مليون تاجر في جميع أنحاء العالم، سواء من خلال بطاقاتهم المادية أم الافتراضية، وسواء أكان لديهم حساب مصرفي أم لا.

خلال السنوات القليلة المقبلة، سنرى كيف سيغير الذكاء الاصطناعي وجه كل قطاع وكل شركة، وقد استجابت الإمارات لهذا التحدي حين أصبحت أول دولة تقوم بتعيين وزير للدولة للذكاء الاصطناعي، ومن خلال تأسيس أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي.

كما أصبح بإمكاننا اليوم أن نلمس الدور الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تغيير منظومة الدفع بطرق وأساليب لم يتعرف عليها المستهلك بعد، ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك، توجه ماستركارد لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات الاحتيال ذات الصلة بالمدفوعات في الوقت الفعلي.

إذ إننا وباستخدام أحدث المعلومات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، نساعد البنوك على التنبؤ بعمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، وحتى قبل أن يتم سحب أية أموال من حساب الضحية، وفي وقت سابق من العام الجاري، عقدنا شراكة مع «نتورك إنترناشيونال»، الرائدة في تعزيز التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتصدي لعمليات الاحتيال وحالات الرفض واسترداد المبالغ المدفوعة، من خلال تقنية «برايتريون» للذكاء الاصطناعي، التي تتيح التدقيق أكثر على عمليات الاحتيال لدى إجراء المعاملات، وتتيح للتجار مراقبة المشترين والشركات.

والاستدامة هي أيضاً واحدة من الاتجاهات الرئيسية للابتكار في المدفوعات الرقمية، وقد أطلقنا أخيراً «حاسبة الكربون»، بالتعاون مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية «دوكونومي»، وهو تطبيق خاص بالبنك يوفر معلومات الأثر البيئي، ويعطي المستهلكين لمحة عن انبعاثات الكربون التي يتم إطلاقها من مشترياتهم .

مؤشرات قوية

ما الفئات العمرية التي تفضل المدفوعات الرقمية أكثر من غيرها؟

الشباب بالطبع، فهم اليوم أكثر ميلاً نحو الشراء والدفع رقمياً، كما تتسارع مشاركتهم واستخدامهم لعمليات الدفع الرقمية الناشئة بوتيرة أسرع من المستهلكين الأكبر سناً، وقد وجد مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة أن الشباب هم أيضاً أكثر انفتاحاً على استكشاف طرق الدفع الجديدة مثل العملات المشفرة، أو شراء المنتجات الافتراضية في عالم الميتافرس.

وهناك مؤشرات قوية في الإمارات على أن جيل الشباب أصبح أقل ميلاً لاستخدام الأموال النقدية أو القيام شخصياً بإجراء عمليات شراء ودفع، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح ما يقرب من ثلثي جيل الشباب (64%) في الإمارات في الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي (مثل المحفظة الرقمية، وحساب انقر للدفع) مقابل 22% فقط من الأجيال الأكبر سناً.

تقدم الإمارات نموذجاً رائداً من حيث كفاءة اقتصادها وقدراته التنافسية العالية، ونعتقد أن المدفوعات الرقمية سوف تفرض حضورها بقوة في المشهد العالمي، وعبر مختلف قطاعات الأعمال.

كيف تساعد ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد حلول الدفع الرقمية؟

تساعد ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز حضورها الرقمي وتمكنها من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات وموارد الدفع المبتكرة، التي تلبي الاحتياجات المتطورة لهم ولعملائهم. ونسعى من خلال دعمنا للشركات الصغيرة إلى تعزيز مساهمتها البناءة في النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة «Women Choice»، قمنا بإطلاق برنامج «حاضنة الابتكار الاجتماعي لتوظيف النساء»، بهدف المساعدة في توفير مليون فرصة عمل للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة. يوفر البرنامج الدعم الكامل لرائدات العمل، ويخلق المزيد من فرص التدريب والإرشاد، والتعاون مع أصحاب العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للنساء في المجالات التي يخترنها.

وأما منصة «The Entrepreneur’s Odyssey»، فتعد أول منصة تعليمية رقمية من نوعها من ماستركارد، تجمع بين مجموعة من الموارد الأكاديمية والتجارية عالمية المستوى، لمساعدة الشركات الصغيرة على التعلم بهدف تحقيق النمو والازدهار.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تعاونت ماستركارد مع منصة «تريدلنج» (Tradeling)، المنصة التي تهيمن على سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركز على المعاملات بين الشركات، لتقديم العديد من المزايا للشركات الصغيرة في الإمارات، لتحسين قدرتها على الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

ركائز المدفوعات

كيف تنظرون إلى تجربة الإمارات من حيث اعتماد المدفوعات الرقمية؟

الإمارات رائدة في تبني المدفوعات الرقمية، وبالرغم من أن البنوك هي التي تحدد وتيرة التغيير، فإن العديد من شركات التكنولوجيا المالية ظهرت في الصورة، كما أن شركات الاتصالات والتجار لا يتوانون عن تقديم خبراتهم في هذا المجال.

من جهتنا، تساعد ماستركارد في صياغة مشهد المدفوعات في الإمارات عبر العمل على تطوير منظومة المدفوعات لتشمل قطاعات جديدة.

وتشمل المنظومة 3 ركائز هي الأسواق والقطاعات والقنوات، إذ تتميز كل سوق بقطاعات مختلفة، تعمل على تغيير مشهد التجارة الرقمية، مما يفرض الحاجة لتعدد القنوات، ومن خلال إمكاناتنا متعددة القنوات، يمكن لماستركارد تمكين هذه القطاعات بأساليب مختلفة.

وبهدف تسريع هذه الجهود، تحرص ماستركارد على عقد شراكات مع شركات مثل «&e» التي أطلقت أخيراً المنصة المالية «e& money»، لتكون أول محفظة رقمية مرخصة من قبل المصرف المركزي.

رابط المقالة من المصدر:

https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-08-21-1.4713323