الرقابة المالية المصرية تعتمد على التقنيات التكنولوجية في تطوير سوق التأمين

كتب:محمد بدوي

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ في نسخته الخامس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات ذات الصلة بنشاط التأمين في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلي شركات التأمين محليا وإقليميا ودوليا.

و استعرض الدكتور محمد فريد رؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة محاور منها تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة.

تابع الدكتور فريد أن الهيئة قد وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، مضيفا أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.

وهو الامر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين لرفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، وهو الأمر الذي يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

وعن رؤية الهيئة في تحقيق الشمول التأميني، أكد فريد على أهمية التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة ٣ قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهى القرار ١٣٩ الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار ١٤٠ لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار ١٤١ الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

كما صرح الدكتور فريد بأنه جاري العمل بشكل مستمر على تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، يضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات، حيث أصدرت الهيئة القرار الخاص بالتزام الشركات بإعداد دراسات فنية متخصصة يعتمدها خبير اكتواري ومجلس الإدارة ثم يتم عرضها على الهيئة العاملة للرقابة المالية، التي سيتم استخدامها في التسعير لكل فرع تأميني منفرداً واعتمادها من الخبير الإكتواري بالشركة والجمعية، كما حدد القرار توقيتات محددة لتقديم الدراسات الفنية والاكتوارية للهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو الخبير الاكتواري بالشركة.

أضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر خلال أيام قليلة تطبيق أول جدول إكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياة بما يسهم في دعم هذا النشاط والعمل على التسعير العادل للمنتجات، ليوضح الدكتور فريد أن الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولًا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًا؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأمينى والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.

وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم إكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.

روابط ذات صلة:

الرقابة المالية المصرية تلزم شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها

الرقابة المالية المصرية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر