«بنك القاهرة» يوقع بروتوكول تعاون مع «الإنتاج الحربي» لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني  

كتبت:ريهام علي

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

من جانبه أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى،أن البروتوكول يستهدف وضع الأحكام والشروط التي بموجبها سيقوم بنك القاهرة بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة، ومن هذه الخدمات (التحصيل باستخدام خاصية رمز الاستجابة الفورية QR Codes وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، خدمات الانترنت البنكي للشركات BDCbusiness، خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وغيرها من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني) بالبطاقات البنكية من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتطبيقات والمَحافظ، تسهيلاً على السادة العاملين بمختلف الجهات التابعة للإنتاج الحربي وتوفيراً للوقت والجهد.

من جهته، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها والتي سيتم العمل على ضمان استدامتها من خلال متابعة أداء الخدمات والوقوف على أى عقبات فنية قد تطرأ والتغلب عليها من خلال فريق عمل متخصص.

ولفت إلى أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وأكد “فايد” استمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها والتماشي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

الروابط: