جارتنر: 5.1 تريليون دولار حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في العالم في 2024

منها 184 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب:محمد بدوي
توقّعت شركة جارتنر للأبحاث تسارع الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2024، لتسجّل ارتفاعا بمعدّل 4% عن العام 2023، وذلك وفقا لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة الأبحاث.
184 مليار دولار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ومن المتوقّع أن يصل إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقنية المعلومات إلى قرابة 183.8 مليار دولار خلال العام 2024، بارتفاع عن مستوياتها في العام 2023 عند 176.8 مليار دولار. أما على مستوى العالم، فتشير التوقّعات إلى أن الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سوف يقترب من عتبة 5.1 تريليون دولار خلال العام 2024.
وقالت ميريام بيرت، نائب الرئيس التنفيذي للتحليلات لدى “جارتنر””: يتواصل ارتفاع الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب تركيز المؤسسات وخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي على مبادرات التحوّل الرقمي للبنية التحتية لديها. الأمر الذي تبرز الحاجة إليه في ظل التوجّهات الحكومات الرامية لتنفيذ رؤيتها الوطنية لتحقيق التنوّع الاقتصادي، وتعزيز التعان بين القطاعين العام والخاص، والسّعي لتحقيق الاستدامة والحدّ من الانبعاثات البيئية”.
نمو 12.3%
تشير التوقّعات إلى أن الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على البرمجيات يتجه لتحقيق معدّل نمو يصل إلى 12.3% خلال العام 2024، يلي ذلك الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، والتي يتوقّع نموها بمعدّل 11.1%. وتقول بيرت:” سوف تزيد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من استثماراتها في البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات لتسريع التحوّل الرقمي وتبسيط سير العمليات من خلال مواصلة مساعي التحوّل نحو حوسبة السّحاب وزيادة قدرات الأتمتة وإمكانيات إنترنت الأشياء.
كما أن هذه الاستثمارات تهدف إلى فرض مزيد من الامتثال للضوابط التنظيمية. وبحلول العام 2024، فإننا نتوقّع زيادة في استثمارات المؤسسات المحلية بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط أعمالهم الاستراتيجية. كما أن تطوير إدارة البيانات لتحقيق مكاسب مادية إضافة إلى إدارة المخاطر والتهديدات السيبرانية سوف تبقى على رأس أولويات هذه المؤسسات في المنطقة”.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع الأجهزة بدوره انتعاشا خلال العام 2024. إذ من المتوقّع أن يسجّل الإنفاق على الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا بمعدّل 0.6% خلال العام 2024، بعد تراجع بمعدّل 9.9% خلال العام 2023.

 

الهواتف الذكية 

وأضافت بيرت:” إن عودة النمو للإنفاق على الأجهزة يمكن أن تُعزى لعوامل عديدة منها تطلعات المزيد من المستخدمين في المنطقة لاقتناء الهواتف الذكية، والحملات التسويقية الفاعلة لتقديم وإطلاق المنتجات من قبل عدد من العلامات التجارية الرائدة، والتحوّل المُطّرد نحو شبكات الجيل الخامس لتحسين التغطية وثبات السرعة. كما أن القدرة على تحمل تكاليف أعلى عبر خيارات التمويل المتاحة – مثل الشراء الآن والدفع لاحقا – وتعدّد وسائل الدفع الرقمي من خلال الهواتف الذكية تساعد هي الأخرى في انتعاش هذا القطاع”.
تتوقّع شركة “جارتنر” للأبحاث أنه وبحلول العام 2024، فإن 40% من تطبيقات قطاع المشاريع سوف يحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي التحاوري، وهو ما يمثل ارتفاعا عن معدّل لم يتجاوز 5% في العام 2020. وقال إياد طاشوالي، المدير الاستشاري الأول لدى “جارتنر”:” على الرغم من التحديات الاقتصادية، فإن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يركّزون استثماراتهم بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجربة العملاء. فهذه التقنيات تبدو واعدة بنقلة نوعية على صعيد تفاعل المواطنين والعملاء في القطاعين العام والخاص مع حلول مُخصّصة وفعّالة في الاستجابة للمتطلبات المعقّدة”.

 

الذكاء الاصطناعي التوليدي 

ويسعى قادة الأعمال وتقنية المعلومات الناجحون في المنطقة إلى توظيف منهجيات فعّالة في مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك من خلال التركيز على الإسراع في إجراء الاختبارات والتحسينات إضافة إلى الاستغناء عن حالات الاستخدام ذات التأثير المحدود. وفي الوقت الحالي، تسعى معظم المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI من خلال التركيز على حالات الاستخدام الناشئة، مثل توليد الرسائل ذات القيمة ( تحويل بيانات العملاء سريعا إلى محتوى خاص بهم) وأدوات المساعدة في كود البرمجة (ترجمة تعليمات كود البرمجة من لغات البرمجة القديمة).
ويقول طاشوالي:” في المستقبل، نتوقّع أن نشهد تكاملا مدروسا ولكن بحذر للذكاء الاصطناعي التوليدي في ظل سعي المؤسسات المحلية المتواصل لتطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتركيز على حالات استخدام محدّدة. وهذا ما قد يستفيد بدوره من الترقيات التي تستهدف الأدوات المدرجة بالفعل ضمن الميزانيات المرصودة لتقنية المعلومات”.