دكتور محمد راشد: قانون التصالح في مخالفات البناء سيحقق العديد من المكاسب الإقتصاديه للدولة

كتب:أحمد أبو علي

صرح الدكتور محمد راشد – عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، بأن إنتهاء الحكومة من إقرار التعديلات النهائية علي قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية للدولة.

وقال راشد إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو إجراء يهدف إلى تنظيم وتوفير حلول للمخالفات العقارية والبنائية في مصر، وهو ما قد يكون له تأثير إقتصادي على مصر بعد اعتماده، حيث سيسهم في تعزيز الثقة والاستقرار، نظرا لأن القانون يوفر إجراءات وآليات لحل المشاكل والمخالفات العقارية بطريقة قانونية وشفافة ما سوف يعزز الثقة في سوق العقارات ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

كما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق رسوم وغرامات التصالح، والتي يمكن تحقق للحكومة إيرادات إضافية، و هذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز النمو الاقتصادي، كما إنه سيسهم في تحفيز قطاع البناء والتشييد، حيث أن قانون التصالح يعطي فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم وتسوية مشاكلهم العقارية.

وأوضح راشد أن القانون سيحفز نشاط قطاع البناء والعقارات، حيث يمكن للمطورين والمستثمرين استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة بثقة واستقرار ، كما سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاع، مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للعديد من الناس.

وأكد دكتور راشد أن قانون التصالح في مخالفات البناء، عند تنفيذه بشكل فعال وفقًا للإجراءات والشروط المحددة، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات في البناء وظاهرة البناء المخالف، وذلك في ضوء الاليات التاليه:

تنظيم المخالفات: يعطي قانون التصالح فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم العقاري وتسوية المشاكل المتعلقة بالبناء المخالف. من خلال توفير إجراءات شفافة ومنهجية للتصالح، يمكن للحكومة توجيه جهودها للتركيز على البناء القانوني والتصدي للعشوائيات.

الحد من البناء المخالف المستقبلي: بتنفيذ قوانين صارمة للتصالح، يتم إرسال رسالة قوية بأن البناء المخالف لن يكون مقبولًا وسيتم معالجته بشكل حازم. هذا يعزز الالتزام بالقوانين ويقلل من رغبة الأفراد في القيام ببناءات غير قانونية في المستقبل.

استعادة الأراضي والموارد العقارية: من خلال تسوية المخالفات وتصالح أصحابها، يمكن للحكومة استعادة الأراضي والموارد العقارية التي احتجزتها العشوائيات والبناء المخالف. ذلك يفتح المجال لاستخدام تلك الموارد بشكل قانوني وفعال في تطوير مشاريع أخرى وتحسين البنية التحتية.
تعزيز السلامة والجودة: من خلال التصالح، يمكن تحسين مستوى البناء المخالف وإحداث تحسينات للمباني بناءً على المعايير القانونية والتقنية. هذا يساهم في تعزيز السلامة العامة وجودة المباني ويحمي المواطنين والمجتمع من المخاطر الناجمة عن البناء غير القانوني.

وفي ذات السياق ، أوضح دكتور راشد ، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون له إنعكاس على انعاش قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الفترة القادمة بعد وضع اللمسات النهائية عليه ، وذلك من خلال زيادة الثقة وتعزيز الاستثمار، فمن الممكن أن يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في زيادة الثقة لدى المستثمرين والمطورين والمقاولين.

كما سيوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية المخالفات وتنظيم البناء. هذا يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وتنشيط النشاط الاقتصادي ، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، حيث قد يؤدي انعاش قطاع التشييد والبناء إلى زيادة الطلب على العمالة في هذا القطاع. بمجرد بدء المشاريع الجديدة وتنظيم المخالفات.

ويمكن للقانون أن يسهم أيضا في تحسين البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشاريع التصالح وتنظيم المخالفات، كما يمكن تحسين البنية التحتية في مصر، بما في ذلك إعادة تأهيل المباني المخالفة وتحسينها وتطويرها وتجديدها. هذا يعزز جودة البنية التحتية ويخدم المجتمع بشكل عام ، وكذلك زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الأدوات التي يستخدمها الحكومة لزيادة الإيرادات الحكومية. من خلال تحصيل رسوم التصالح والغرامات المترتبة على المخالفين، يمكن للحكومة أن تحقق إيرادات إضافية تستخدم في تمويل المشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.

 

إقرا أيضا:

دكتور محمد راشد يكتب..صناعة التطوير العقاري..وهندسة اتخاذ القرارات الاستثمارية

الدكتور محمد راشد: معرض سيتي سكيب الرياض فرصة قوية للشركات المصرية لدخول السوق السعودي

دكتور محمد راشد يكتب.. صناعة العقار وأركانها الأربعة..دلالة أم احتراف