خبير إقتصادي يوضح حقيقة شطب البورصة المصرية من مؤشر فوتسي العالمي

خاص:Fintechgate
قال الخبير الإقتصادي أحمد السيد إن سوق المال المصري يشهد في الفترة الحالية حالة من القلق، بسبب تردد أنباء على إحتمالية شطب البورصة المصرية من مؤشر فوتسي العالمية لأسواق المال وذلك بعد إعلان الأخيرة أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

مارس 2024

وقال أحمد السيد في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate إنه رغم الأهمية القصوى لذلك، لكن هناك عدد من النقاط يجب توضيحا أولها أن القرار أيا كان طبيعته لن يصدر بعد شهر أو اتنين، بل سيصدر فى مارس من العام المقبل 2024.

صعوبات تحويلات الأرباح

وأضاف أن القرار يأتي ربما قد يتأثر بالصعوبات في عمليات تحويلات الأرباح للأجانب الذين يستثمروا أموالهم في البورةص المصرية، مشيرا إلى أنه في حال تم تلك المشكلة قبل مارس 2024 فستبقي البورصة المصرية كما هي ولن يتم شطبها أو خفض تصنيفها.

سيناريو سابق

وأوضح ان نفس الأمر تكرر منذ سنوات حيث تم وضع البورصة المصرية بنفس قائمة المراقبة، وفي موعد المراجعة لم يتم خفض تصنيفها أو شطبها، حيث كانت الأوضاع قد تحسنت وتم حل أزمة التحويلات.

التحرك السريع

وأكد أحمد السيد أنه لا يجب التقليل من خطوة الأمر، مشددا على ضرورة التحرك بشكل سريع نظرا لأن تخفيض رتبة السوق المصري سيعني خروج المزيد من إستثمارات الأجانب من السوق وبالتالي مزيد من الضغط في سوق الصرف.

صندوق ضمان التحويلات

وطالب بدراسة خطوة إعادة الصندوق الخاص بتحويلات أرباح الأجانب الذي كان البنك المركزي المصري قد أنشأه قبل سنوات قبل أن يعود ويوقفه بعد تحسن الأوضاع عقب تحرير سعر الصرف في 2016، وكان الصندوق يضمن تسوية التحويلات للاجانب الذين يدخلوا السوق من خلاله.

عدم الفزع

ونصح الخبير الإقتصادي أحمد السيد بعدم الذعر ومحاولة خلق حالة من الهلع في سوق المال المصري، والذي بدروه سينعكس سلبا على البورصة المصرية، خاصة أن مازال هناك الكثير من الوقت قبل إتخاذ القرار.

قوائم المراقبة

وقالت مؤسسة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية أمس إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

إحتمالية الخفض

وأضافت أن مصر ستكون على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”، مشيرة إلى أنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المقرر أن يكون في مارس 2024.

مراقبة سلبية

كان بنك «جي بي مورجان» قد وضع أيضا السندات المصرية تحت المراقبة السلبية، والتي ستستغرق 3 إلى 6 أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر سنداته، نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية إلى الخارج أو ما يعرف باسم “Repatriation fund” بحسب قناة العربية.

مراجعة موديز

كما أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في أغسطس الماضي إنها توسع نطاق مراجعة لخفض تصنيف مصر.

إقرأ أيضا:

النص الكامل لتقرير “موديز” عن الإقتصاد المصري (إنجليزي PDF)

بعد إرجاء إصدار تقريرها عن مصر ..وزير المالية يشيد بتفهم «موديز» لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات