هل أفرطت مصر في تنفيذ المشروعات..؟ رئيس الحكومة المصرية يرد ويلقي الضوء على التجربة الماليزية

وقال مدبولي، إن إنشاء حي حكومي جديد ليس الهدف منه تغيير المكان ولكن تغيير طريقة عمل الحكومة لبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة، يجب أن تكون بيئة العمل في هذا المكان تشجع الموظف والمواطن المصري على الإبداع، مضيفا أن الدولة عملت على تطوير السكن أيضا وبرنامج إسكان سواء بإنشاء المدن الجديدة أو المدن القائمة.

وشدد على أن الدولة لم تكتف بالمدن الجديدة ولكن تطوير السكن الذي كان حلم كل الشباب، فتم إنشاء مليون ونصف المليون وحدة بـ750 مليار جنيه، وتم البناء في كل منطقة في مصر لاستهداف جودة حياة المواطن لكل المستويات من محدودي الدخل وسكان المناطق غير الآمنة والمستويات فوق المتوسطة.

تطوير المناطق غير الأمنة

وأضاف أنه تم تطوير 357 منطقة غير آمنة في مصر بإنشاء 300 ألف وحدة تم إنشاؤها ومنحها لأهالٍ كانوا يقطنون في مناطق غير آدمية، مضيفا أن منطقة بحيرة عين الصيرة والفسطاط كانت بمثابة مخلفات قمامة، كما يجري تطوير ميادين مصر والقاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية.

وقال، إن ما تم تنفيذه في سيناء خلال التسع سنوات الماضية مع محاربة الإرهاب لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية، لتحقيق تنمية كاملة في كل قطعة من سيناء وإنفاق 610 مليارات جنيه، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق خطة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لتنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه وذلك لربط سيناء لتكون جزءا أصيلا من الوطن.

وأوضح أن الدولة عملت على تنمية البنية التحتية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب الاستثمارات، فعملت الدولة على تطوير المرافق العامة بتكاليف 3.4 تيريليون جنيه.

وأضاف أنه فيما يخص شبكة المياه والصرف الصحي كان المستهدف الوصول لتغطية 97% واليوم وصلت نسبة التغطية لـ99% من مصر بها مشروعات مياه، متابعا أن التحدي الأكبر أن الصرف الصحي نسبة التغطية في 2014 كانت 50%، واليوم وصلت إلى 67% فالريف كان 12% واليوم 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة سيتم تغطية 100% من الصرف الصحي لمصر كلها، وهذا من خلال مشروعات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات.

وأكد أنه في 2014 فيما يخص مياه الشرب كانت الطاقة الإنتاجية لمصر 80 ألف متر مكعب في اليوم، واليوم وصلت لمليون و200 ألف فقط في تسع سنوات، فتمت زيادة 12 أو 13 ضعف، وذلك لأن هناك رؤية واضحة لأن التنمية تشترط وجود مياه.

تطوير الكهرباء

وأن تكلفة مشروعات الكهرباء والطاقة 1.8 تريليون جنيه لبناء قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لـ30 سنة مقبلة، وتم رفع القدرات للوصول إلى 59 ألف ميجاوات بكل المشروعات.

وأن أزمة انقطاع الكهرباء التي حدثت خلال الأسبوعين أو الشهرين الماضيين يجب ألا تنسينا كيف كانت الأمور من قبل، فهذه الأزمة عالمية تؤثر على كل الدول، لكن مصر تمتلك بنية حقيقية ليكون لديها القدرة على إنتاج الكهرباء مع مراعاة التنوع في مصادر الطاقة والاستفادة من الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي فتعمل على الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى وجود خطة واضحة للوصول في 2030 إلى أن 42% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة وهذا ليس مجرد كلام ولكن بخطط حقيقية.

وتابع أنه في قطاع البترول والطاقة أصبح لمصر بنية أساسية كبيرة وتعمل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز باستثمارات قاربت 1.2 تريليون جنيه، من خلال بنية أساسية ومشروعات تحقق ذلك، والعام المقبل ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية، وأنه لن يكون هناك بنزين أو سولار في مصر إلا وسيكون منتجا فيها، ولكن سنظل نستورد الزيت الخام ولن يكرر ويصنع في مصر بدلا من استيراد البنزين والسولار.

واستطرد أنه يجري توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل استيراد البوتاجاز وتم التوصيل لـ8.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة تقارب 40 مليار جنيه.

17 مجمع صناعي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة لم تترك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكان التوجيه من أجل تسريع الخطوات والتيسير على المستثمرين وخاصة الشباب إننا ننشئ مجمعات ويتم تجهيز بنيتها الأساسية، وإعطاء الرخص للشباب من أجل أن يبدأ عمله على الفور.

وأضاف: أنه تم عمل 17 مجمعًا صناعيًا بـ5 آلاف وحدة إنتاجية، وأكثر من 3 آلاف منها تم تخصيصها، وبدأ الدخول في حيز التشغيل، فضلا عن تطوير المصانع القديمة، موضحا أن قرار التصفية والتطوير لأي منشأة يتم اتخاذه على أسس علمية.

وأكد أنه كان لابد من إجراء تطوير لصناعة الغزل والنسيج؛ حيث أن الدولة تنفق عليها عشرات المليارات من أجل نهوض هذا القطاع على قدمه من جديد، لأنه لابد أن يستمر دور الدولة في هذا القطاع حتى يستكمل القطاع الخاص بعد ذلك المسيرة، لكن لابد للدولة أن تضع البنية الأساسية لها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النصيب الكبير؛ حيث تم توفير قروض تصل إلى 47 مليار جنيه، لتمويل 1.8 مليون مشروع، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، سواء عدم فرض رسوم جديدة على أي جهة حكومية، والتجاوز عن الغرامات وتسعير موحد للأراضي على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة الـ 3 سنوات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية الفترة الحالية بفائدة 11%.

152 فرصة إستثمارية صناعية

وعن رؤية مصر اليوم، قال: لدينا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، تكلف الدولة استيراد منتجات بحوالي أكثر 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تركز على هذه الفرص، وتعمل عليها بحوافز وتخصص لها الكم الكبير من الإجراءات لتوطين هذه الصناعات لتوفر على الدولة فاتورة استيراد تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار.

وحول السياحة، أكد مدبولي، أن السياحة هي البنية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية لم تر فيها السياحة والآثار نهضة كما تراها في هذه الفترة، حيث أنه تم تأهيل وإنشاء 29 متحفا وترميم 221 موقعا أثريا، والمتحف المصري الكبير يتم وضع اللمسات الأخيرة له من أجل الانتهاء منه والافتتاح.

ولفت إلى أنه تم عمل فعاليات كبيرة خلال الفترة الماضية مثل إحياء طريق الكباش ونقل المومياوات، وكلها بهدف ترويج السياحة، بالإضافة إلى إنشاء مقاصد سياحية جديدة، من أجل الوصول إلى 15 مليون سائح، ومضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح.

واستطرد: أن هذا يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة وأماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذا الكلام وأماكن الزيارات وتنوع المنتج السياحي وهو ما نعمل عليه في كل مكان بمصر، منها مشروع مدينة سانت كاترين خلال الربع الأول من العام القادم الذي سيكون على مستوى عالم.

وشدد على أن هدف الحكومة هو استعادة وتيرة التنمية السياحية من أجل أن تكون جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المصري.

فطاع الإتصالات

وقال رئيس الوزراء، إن قطاع الاتصالات واعد ويوضع على خريطة وأجندة مصر لكي يحدث به طفرة كبيرة، فهو من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص العمل وأقلها كلفها، ويتم استخدامه لتحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدم يوميا ومنظومات رقمية مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل والتوقيع الإلكتروني الذي يجري عمله.

وأضاف أن هناك بعض الخدمات يجري تطويرها فهناك 3 آلاف قرية في المراحل الثانية والثالثة في مبادرة حياة كريمة لا يزال تحتاج لتطوير كل شيء وكذلك مراكز الإبداع للانتقال في مستوى التعليم وتدخل مصر الثورة الصناعية الرابعة لكي يكون هناك مدارس تؤهل الشباب المصري للعمل في كل منطقة في العالم.

وتابع: أن مصر تشارك في سلاسل القيمة في العالم بالسلع الأولية، فلا يوجد لدينا الصناعات المتطورة الكبرى لدينا فقط الصناعات الأولية والمتوسطة، وللوصول إلى صناعات متطورة فالأمر يحتاج إلى وقت وجهد فالمصنع الواحد يحتاج إلى 3 سنوات للعمل والإنتاج، لكن الدولة تعمل في قطاع الصناعة ولديها رؤية لتطويره.

وأكد أن الدولة دخلت في عدد من الصناعات الاستراتيجية لبنائها لتقليل مشكلة الاستيراد، مثل مصانع الكلور والسماد والرخام ومواد البناء وكذلك مصنع الرمال السوداء، التي لم يأخذ أحد خطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها.

قناة السويس

وقال مدبولي إنه حتى يتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كان لابد من تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي يكون به كل الآليات التي تقول إن هذه الدولة فيها كل البنية الأساسية التي تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا، مضيفا أنه حتى يتم ذلك كان هناك حاجة لإنشاء شبكة موانئ ومطارات وموانئ جافة ومناطق لوجستية وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى لتسهيل عملية تحريك البضائع ونقلها من أي مكان بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن أهم مشروع في بداية هذا المخطط كان مشروع ازدواج قناة السويس، وهذا المشروع قضى تماما على أية افكار بشأن خلق طرق بديلة عن قناة السويس، لأن زمن انتظار السفن الذي كان يصل لإلى يوم أو أكثر أصبح أقل من 11 ساعة، لذلك أصبح بالرقم والنقود أن أي سفينة أوفر لها التوجه إلى محور قناة السويس.

وأوضح مدبولي أنه تم التخطيط لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي بها العديد من المشروعات والخدمات التي تؤهل هذه المنطقة لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لم يكتب لها النهوض والتنمية إلا في فترة السنوات التسع الماضية بالرغم من أن الأفكار موجودة منذ عشرات السنين، حيث أصبح لدينا 18 ميناء تتم تنفيذها على أعلى مستوى في العالم بتكلفة وصلت إلى 130 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الموانئ باتت تليق بالدولة والمنطقة الاقتصادية تستهدف خلق تنمية حقيقية، وأصبح ميناء بورسعيد يحتل الآن المرتبة العاشرة على مستوى موانئ العالم اليوم، أما بالنسية للموانئ البرية والجافة لم تكن موجودة قبل ذلك في مصر، تم تنفيذها لاستيعاب 6 ملايين حاوية لتصبح لدينا منظومة متكاملة من موانئ وموانئ جافة لتخزين البضائع بدلا من تزاحم وتراكم الحاويات في الموانئ البحرية.

وأضاف أنه يجري العمل حاليا على إقامة 14 منطقة لوجستية باستثمارات 33.5 مليار جنيه، وشهدت المطارات أيضا نهضة كبيرة في إنشاء ورفع كفاءة المطارات، حيث أن هناك 23 مطارا يتم تنفيذهم بتكلفة 53 مليار جنيه، ويجري تطويرها.

الأمن الغذائي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه كان يقال دائما أن الدولة التي لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة المصرية كان شغلها الشاغل أن نحقق الأمن الغذائي خلال التسع سنوات الماضية، مضيفا أن فاتورة الغذاء تضاعفت بصورة كبيرة.

وأضاف مدبولي أن مصر استطاعت التعامل مع أزمة ارتفاع الحبوب والسلع الغذائية بمشروعات استصلاح زراعي ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 بدأت الحكومة في المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي عن طريق زيادة الرقعة الزراعية باستخدام مياه النيل والمياه الجوفية في مناطق توشكى وشرق العوينات والريف المصري.

واستطرد: أنه تم البدء في المرحلة الأصعب وهي المرحلة الثانية التي تعتمد فيها الدولة المصرية على معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن المراد زراعتها، مؤكدا صعوبة هذا المشروع هندسيا، لكنه يجب للاستفادة من كل نقطة مياه تصل للبلاد.

وأوضح أن هذه التقنية ساهمت في استصلاح الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مخططا لزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه تم الانتهاء حتى الآن من 1.7 مليون فدان، وهناك 2.5 مليون فدان سيتم إضافتها للرقعة الزراعية خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، وذلك لتحقيق اكتفاء ذاتي في دولة تزيد سنويا بحوالي مليوني نسمة، مؤكدا أنه بدون هذه المشروعات ستتضاعف فاتورة الغذاء خلال فترة بسيطة.

ولفت إلى أن الدولة تنفق من أجل المواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولم تكتف بالزراعات التقليدية فقط ولكنها عملت أيضا الزراعات بتقنية الصوب، مضيفا «أن لدينا الآن 100 ألف فدان صوب، فمصر من أكبر الدول على مستوى العالم في مشروع الصوب، لتكفي المواطنين في كل السلع والخضروات».

وأوضح مدبولي، أن هناك أيضا مشروع محطة معالجة الصرف الزراعي بالحمام بطاقة 7.5 مليون مترمكعب في اليوم، وعند اكتمالها ستكون الأكبر في العالم، مضيفا أن هذا المشروع يعادل من أربع إلى خمس أضعاف السد العالي.

وتابع: أن هناك مشروع شق القنوات والترع ضد الجاذبية والانحدار الطبيعي لنقل المياه والتي تكون ترع مكشوفة أو خطوط مياه، معها محطات عملاقة لرفع تلك المياه والتي ستكون 12 محطة معالجة، مشيرا إلى أنه في سيناء هناك مشروعات الاستصلاح الزراعي لزراعة حوالي 470 ألف فدان، سواء مع مشروعات انتهت أو يجري العمل عليها.

وأكد مدبولي أن الدولة عملت أيضا على تطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان مع رفع كفاءة مراكز إنتاج الألبان القديمة وهي الآن على أعلى مستوى، مع مضاعفة الثروة الحيوانية والماشية، موضحا أن مصر أصبحت من أكبر 10 دول في مجال الاستزراع السمكي بعد إقامة كثير من المشروعات سوء في غليون أو سيناء، كما يجري تطوير البحيرات المائية في مريوط والمنزلة وإدكو وغيرها التي كانت تعاني من الإهمال.

ملف الصوامع

وشدد على أن الدولة دخلت أيضا في ملف الصوامع بقوة وأنها ضاعفت قدرتها التخزينية للحبوب من 1.2 مليون طن إلى حوالي 3.5 مليون طن، وهناك خطط للوصول إلى حوالي 5 ملايين طن خلال العامين المقبلين، كما أن المشروعات القائمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي المعالجة، ونقلها مرة أخرى مهمة فهناك محطات المعالجة تعمل بطاقات تصل إلى 13 مليون متر مياه مكعب يوميا، لزراعة مئات الأفدنة وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.

وقال مدبولي، إنه فيما يخص التعليم في 9 سنوات، فمنذ 2014 وحتى الآن تم إنفاق حوالي تريليون جنيه على كل منظومة التعليم منهم أكثر من 100 مليار فقط استثمارات جديدة لتطوير المدارس، كما تم إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، وتأهيل أكثر 4300 مدرسة، وهناك خطة لتصبح طاقة الفصول من 35 إلى 40 طفلا فقط.

واستطرد: أن الدولة خفضت معدلات محو الأمية 5% تقريبا من 25% إلى 20%، وكذلك تقليل التسرب من التعليم، مع إدخال منظومة مدارس جديدة بجودة مختلفة مثل المدارس الدولية والمدارس اليابانية وغيرهم.

وأشار إلى أنه فيما يخص التعليم الجامعي، فبعدما كنا 50 جامعة في 2014 أصبحت 96 جامعة، من خلال إضافة حوالي 46 جامعة جديدة منذ 2014 تكفي احتياج مصر للعشرين عاما المقبلة، ولا نزال نحتاج جامعات جديدة أخرى لتواكب العصر، مضيفا أن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، حيث كان عددها في 2014 نحو 88 مستشفى واليوم بلغ نحو 125 من المستشفيات الجامعية، فخلال 9 سنوات تم إضافة نحو 37 مستشفى جامعيا بنحو 43 ألف سرير لخدمة الأهالي.

الرعاية الصحية

وبالنسبة للرعاية الصحية، قال مدبولي: إن الصحة كان لها نصيب الأسد من التنمية في الدولة، ومازالنا في حاجة للتطوير والعمل حتى تصبح جميع المستشفيات مؤهلة، ولا يزال هناك حاجة للتطوير والعمل، فقطاع الصحة تضاعفت موازنته لبناء المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وإنشاء مخازن وإدخال التقنيات شديدة التعقيد ومشروع البلازما الكبير الحلم الذي كنا نحلم به والذي بدأ أن يكون موجود، فضلا عن مراكز التنمية والمصانع ومجمعات اللقاحات المتواجدة التي عملنا بها في ظل أزمة جائحة كورونا.

وفيما يخص مسألة العلاج على نفقة الدولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تكلفت 78 مليارا على مدار الـ9 سنوات الماضية للعلاج على نفقة الدولة، نحن بدأنا عام 2014 بنحو 3 مليارات واليوم وصلنا إلى 17 مليار، وعدد المواطنين بلغ 17.5 مليون مواطن تم علاجهم على نفقة الدولة.

وتابع: أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت المرحلة الأولى منها تغطي أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليار جنيه، وبدأت في 6 محافظات وتباعا حتى 2030 ستدخل باقي محافظات الجمهورية.

وقال إنه فيما يخص مبادرات الصحة تم تنفيذ 14 مبادرة صحية منها القضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة و100 مليون صحة وفيروس سي، فمصر كانت موصومة بأنها من أكبر الدول عالميا في نسب الإصابة به، وخلال أيام قليلة ستعلن مصر خالية منه.

وأوضح مدبولي، أنه فيما يخص قطاع الرعاية الاجتماعية اهتمت الدولة به وأنفقت أكثر من 203 مليارات جنيه على أوجه الرعاية الاجتماعية، وفيما يخص دعم «تكافل وكرامة» فبدأ في 2014 بـ1.7 مليون أسرة والآن تجاوزت 5.2 مليون أسرة، وكانت الموازنة المخصصة له 3.7 مليار جنيه أصبحت الآن 31 مليار جنيه فمع زيادة عدد السكان ونسب الأسر الأكثير احتياجا، تضاعفت الموازنة وهو أمر يرتبط بمستهدفات محددة.

وأضاف أن إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 443 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي وتمت مضاعفة قيمة المبالغ المخصصة لدعم الخبز والسلع التموينية من 14 مليار جنيه في 2014 إلى 91 مليار جنيه العام الماضي وتحملت الدولة فارق تكلفة رغيف الخبز فكان في 2014 بـ28 قرشا واليوم تكلفته جنيه ولا يزال يباع بنفس سعره.

حياة كريمة

ووصف رئيس مجلس الوزراء، مشروع حياة كريمة بأنه أهم مشروع نفذته الدولة، قائلا: «لو لم ينفذ أي مشروع سوى حياة كريمة فهو يكفي»، فهو يستهدف أكثر من 4600 قرية بعضها لم تشهد أية مشروعات يمكن منذ 100 عام.

وأوضح أن المرحلة الأولى بدأت ويأخذ المشروع وقته للتنفيذ، بسبب الصعوبات والمعوقات التي وجدت على أرض الواقع، ويمكن أن تمتد المرحلة من عامين إلى ثلاثة، وستصل المرحلة الأولى مع انتهائها هذا العام إلى 350 مليار جنيه، وتستهدف 18 مليون شخص يتم تغيير وجه الحياة لهم في كل القطاعات والخدمات.

وأضاف أن هذا العام ستبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة والتي تستهدف 1683 قرية بتوابعهم في 52 مركزًا سيبدأ العمل بهم بمجرد إكمال المرحة الأولى.

مصر أكبر اللإقتصادات 2030

واستعرض رئيس مجلس الوزراء، ملامح برنامج الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، والذي استهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الانضباط المالي والإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن الدولة عملت على تهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات وحوافز لتعزيز المنافسة وإطلاق إصلاحات لقطاع الصناعة، فتم عمل 14 قانونا جديدا لتحفيز الاستثمار، مع عمل بنية مؤسسية داعمة للاستثمار، ووحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء تم عمل 2648 شكوى تم الانتهاء من 2093 شكوى منهم.

وأوضح أنه فيما يخص تبسيط الإجراءات تم وضع 20 يوما لمنح الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزاولة النشاط وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، فضلا عن إطلاق 22 إجراء ضمن حزمة حوافز تشجيع الاستثمار، بجانب تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، فتم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن الاقتصاد المصري بالرغم من كل التحديات، فكل المؤسسات تقول إنه باستثناء هذه الفترة والأزمة العالمية، فالاقتصاد المصري مرشح في 2030 لأن يكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.

وأضاف أن كل عام يدخل سوق العمل في مصر مليون شاب وشابة في 2014 كانت نسبة البطالة 13.2% واليوم 7.2% ومع الزيادة السكانية فقط فهذا يعني أن الانخفاض أكثر من 6%، وقبل جائحة كورونا مصر كانت ينظر إليها على أنها ستكون ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم في 7 أو 15 سنة، قبل أن تحدث الأزمة التي ضربت العالم وأصبح في حالة تخبط.

وأوضح أن الأزمة الحالية لا تعني أن نشكك في مسارنا ونفقد الثقة في البلاد، فلا دولة حققت نجاحا إلا وواجهت عثرات، مضيفا: «فنحن نبني بلد، وأولادنا سيتمتعوا بما تحقق وستصبح مصر مثالا للنجاح».