وكالة «موديز» ترصد 11 سببا لتخفيض التصنيف الإئتماني لـ 5 بنوك مصرية
أبرزها التعرض الكبير للديون الحكومية وأزمة النقد الأجنبي
خاص:Fintechgate
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل في 5 بنوك مصرية بدرجة واحدة، (وذلك للمرة الثانية هذا العام)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما تزامن مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية يوم الخميس الماضي.
وبحسب تقرير صادر لها، خفضت الوكالة تصنيف بنوك البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى درجة Caa1 بدلا من B3؛ بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
وعللت «موديز» الخفض بأنه يأتي في أعقاب قيامها (1) بتخفيض تصنيف الحكومة المصرية إلى Caa1 مستقر من B3 بسبب الوضع الراهن، (2) واستمرار النقص في العملات الأجنبية في مواجهة (3) زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، (4) وسط قيود متزايدة على خيارات السياسات الرامية إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
وأرجعت الوكالة القرار بخفض تصنيف البنوك المصرية أيضا إلى (5) ضعف بيئة التشغيل، كما يتضح من خفض وكالة موديز لتصنيفها الكلي لمصر إلى “ضعيف جدًا” من “ضعيف جدًا +”، فضلا عن (6) حيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.
ووفقا لوكالة التصنيف، فإن النتيجة المعدلة للملف الكلي لمصر تعكس (7) إرتفاع ضغوط التمويل بالعملة الأجنبية والسيولة، و(8) تجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، (9) وضعف الأوضاع المالية، وفي المقابل، (10) ستضغط هذه العوامل بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي، ولا سيما جودة أصولها وأرباحها وهوامش رأس المال، (11) وقد تشكل تحديًا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها.
إقرأ أيضا:
موديز تخفض التصنيف الإئتماني لـ 5 بنوك مصرية (مستند إنجليزي)
النص الكامل لتقرير موديز بتخفيض تصنيف مصر من B3 إلى Caa1 (إنجليزي)