منى ذو الفقار تكشف عدد عملاء التمويل متناهي الصغر في مصر وحجم التمويلات التي حصلوا عليها
4.6 مليون عميل حصلوا على 78.3 مليار جنيه
• الجمعيات الأهلية تخدم 2.060 مليون عميل بقيمة 15.9 مليار وشركات التمويل 1.8 مليون عميل بواقع 26.3 مليار
• القطاع المصرفي يضخ تمويل مباشربواقع 36.1 مليار جنيه لعدد 810 ألف عميل حتى 30 يونيو 2023
كتبت: ريهام علي
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تواصل استكمال تطبيق استراتيجيتها التنموية لتقديم الخدمات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب المشروعات القائمة والذي يعد محرك رئيسي لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن جهات التمويل نجحت في تقديم التمويل لعدد 4.6 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بمعدل نمو 2.03% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، كما نمت أرصدة التمويل بواقع 21% لتصل إلى 78.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشارت في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- والحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 2.060مليون عميل بقيمة 15.9 مليار جنيه، فيما قدمت شركات التمويل خدمات تمويلية لنحو 1.8 مليون عميل بواقع 26.3 مليار جنيه، بينما ضخ الجهاز المصرفي تمويلات- حتى 220 ألف جنيه- بنحو 36.1مليار جنيه لعدد 810 ألف عميل وذلك بنهاية يونيو .2023
ولفتت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى ارتفاع شهية جهات التمويل لتقديم خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ليحصل نحو 6 أعضاء على رخصة مزاولة النشاط من الرقابة المالية وهم (شركة تساهيل للتمويل- شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر- شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر- شركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر “وسيلة”- شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة “كريديت”- جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة “المبادرة”)، ليصل عدد عملاء تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 3.6 ألف عميل بقيمة 3.2 مليار جنيه وذلك بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
ورجحت استمرار وصول جهات التمويل لأصحاب المشروعات وتوفير الفرص التمويلية والخدمات المالية في ظل الدعم المقدم من المعنيين بالصناعة وعلى رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد، وذلك من خلال تبني مسار تطوير القطاع المالي غير المصرفي وإطلاق المبادرات والتشريعات المستحدثة التي تعزز وتحسن مؤشرات القطاع بصورة عامة.
روابط ذات صلة…
