3 جهات حكومية توقع اتفاقا «ملزما» مع شركة «جلوبال أوتو» لتصنيع السيارات داخل مصر

كتبت:ريهام علي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاق إطاري مُلزم؛ لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة “جلوبال أوتو” المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.

وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال أوتو” للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.

ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، و جمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة “جلوبال أوتو”، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال أوتو” للسيارات.

صناعة السيارات

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر ،وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

صديقة البيئة

وأضاف تم انشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.

الصناعات المغذية

و أشار مدبولي إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.

القطاع الخاص

ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

اتفاق اطاري

واتفق أطراف الاتفاق الإطاري على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقال  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع “المجلس الأعلى للسيارات” في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

التشريعات

والتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

التنسيق مع الحكومة

وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة.

حوافز

وتابع منح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.

ميكنة

من جانبه قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره “وحدة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).

كوبون

وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.

7سنوات

وأضاف “الغتوري”: تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.

نسب الحوافز

وفي سياق متصل، قال  جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج.

القيمة المضافة

وتابع تقوم الوحدة باحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

التفتيش الميدانى

وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.

الاتفاق

فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة “جلوبال أوتو” -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، والحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

السوق المصري

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال أوتو” أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.

الروابط:

الحكومة توافق على المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب  العلمين الجديدة

عاجل: لراغبي الإستثمار..الحكومة المصرية تطرح 246 كيلو سبائك «ذهب وفضة» للبيع عبر بورصة السلع  

الحكومة المصرية تبحث إجراءات فض التشابكات المالية بين «الاستثمار القومي» و«البريد »  

الحكومة السعودية تقدم 40 مليار دولار دعما «غير مسترد» لمساعدة السعوديين على بناء مساكنهم ضمن مشروع «سكني»