كتب: أحمد أبو علي
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين، إن السوق العقارية في الإمارات ستظل تتسم بالمتانة على مدى 12-18 شهرا المقبلة لكنها توقعت تباطؤ الطلب بالمقارنة مع العامين المنصرمين.
وأضافت موديز انفستور سرفيس في تقرير حصلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أن شركات التطوير العقاري الإماراتية ستحافظ على قوة جودتها الائتمانية في ضوء الأوضاع المواتية بالسوق.
وأوضحت أن الأسعار ارتفعت بمتوسط حوالي 15% في دبي وأبوظبي منذ الربع الثاني من 2021 حيث بلغ عدد الوحدات قيد الإنشاء حاليا 80 ألفا، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة المتمثلة في برنامج التأشيرة المعزز وسرعة إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وقوة النشاط الاقتصادي.
ونقل التقرير عن جوليان حداد نائب الرئيس ومحلل أول لدى موديز قوله إن تحسن البيئة التشغيلية للشركات ساعدها في تقليل الاعتماد على القطاع المصرفي، إذ تراجعت القروض الممنوحة لقطاعي الإنشاء والعقارات 6% في 2022 و4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الشركات تمكنت بفضل الطلب المرتفع من فرض شروط مواتية على العملاء ولا سيما من خلال اشتراط السداد قبل التسليم، خاصة وأن السيولة الكبيرة سمحت للشركات بتسليم الوحدات في الفصول الأخيرة بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت الوكالة إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على شركات التطوير العقاري في الأمد القريب سيكون محدودا، موضحة أن الشركات التي تصنفها الوكالة في المنطقة لديها معدلات ائتمان قوية ومعظم ديونها بفائدة ثابتة وآجال استحقاق تمتد لأربع سنوات على الأقل.
روابط ذات صلة…
