كتب: كمال السيد
أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، عن إطلاق دليل جديد لتقييم الأصول المشفرة.
ويهدف هذا الدليل، الذي طوّره مركز الأبحاث والسياسات التابع للمعهد، إلى تزويد خبراء الاستثمار بأفضل نماذج وأدوات التقييم الخاصة بتحليل قيمة الأصول المشفرة، بما في ذلك البيتكوين ومنصات العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية.
ويساهم الدليل في تطوير نموذج عمل مستقبلي لتقييم الأصول المشفرة، والذي بات أمراً بالغ الأهمية نظراً لنمو سوق الأصول المشفرة خلال السنوات العشرة الماضية، حيث تتجاوز قيمتها التقديرية حالياً 1 تريليون دولار أمريكي1، إضافة إلى التقلبات في أسعار السوق والتي عزّزت من ضرورة وجود أدوات تقييم فعّالة تتيح لأي مستثمر تحليل المشهد إذا ما أراد الاستثمار في هذا القطاع.
وتتضمن نماذج التقييم المدرجة في الدليل منهجيات التقييم الأساسي، مثل تحليل التدفق النقدي المخصوم، ومنهجيات التقييم النسبي القائمة على التمويل التقليدي في حال كان ذلك مناسباً، إضافة إلى النماذج الحديثة الخاصة بالأصول المشفرة.
وتم تطوير هذه النماذج بعد استمزاج آراء خبراء القطاع واستعراض الدراسات والأبحاث الحالية، حيث تم اختيار النماذج بعناية فائقة بما يتناسب مع آراء الخبراء وبعد استبعاد المنهجيات التي تفتقر للدقة والموثوقية.
ويتمثّل الهدف الأساسي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في تعريف خبراء الاستثمار بأساليب التقييم الحالية وما تحتويه من مزايا وعيوب. ويندرج الدليل في إطار مشروع استباقي يناقش بشكل أوسع مفهوم القيمة التي تقدمها الأصول الرقمية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطوان شحادة، مدير أول لدى معهد المحللين الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“يُعدّ هذا الدليل بمثابة مورد بالغ الأهمية لخبراء الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في ظل التنوع الكبير في مشهد العملات المشفرة. ونهدف إلى بناء فهم دقيق لهذه السوق من خلال دراسة نماذج التقييم المختلفة بشكل واسع وعميق، بما في ذلك النماذج المتعلقة بمنصات العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية والبيتكوين. وتكمن أهمية الدليل في تشجيع النقاش العالمي حول الأصول المشفرة والمساهمة في تحديد دور المنطقة وتأثيرها في المشهد المتطور للأصول المشفرة، ولا سيما في دولة الإمارات التي تتمتع بمكانة رائدة على مستوى تقنيات البلوك تشين”.
أبرز النتائج:
يمكن لتقييم منصات العقود الذكية، مثل إيثيريوم، أن يتم من خلال اعتبار المنصة بمثابة شبكة أو أصل تدفق نقدي.
إذا تم اعتبارها بمثابة شبكة فيمكن هنا الاستعانة بإطار نوعي يعتمد على البيانات المسجلة في السلسلة لتقييم هذه المنصات على أساس التقييم النسبي. كما يمكن تقييم الشبكة مقارنةً بقيمتها السوقية باستعمال قانون ميتكالف الذي يقيّم الشبكة بناءً على مربع عدد مستخدميها.
وفي حال تم اعتبارها بمثابة أصل تدفق نقدي، يعتمد التقييم هنا نموذج التدفق النقدي المخصوم، والذي ينظر إلى رسوم المعاملات التي تحصل عليها هذه المنصات على أنها تدفقات نقدية.
يمكن إجراء تقييم التطبيقات اللامركزية، مثل تبادلات العملاء اللامركزية، باستعمال منهجية تقدير القيمة النسبية أو منهجية القيمة الحقيقية بناءً على نموذج التدفقات النقدية المخصومة.
وفي حال اعتماد منهجية تقدير القيمة النسبية، يمكن الاستعانة بمقاييس مثل نسبة السعر إلى المبيعات، والسعر إلى الرسوم، والقيمة السوقية إلى صافي الأصول، وذلك لتقييم التطبيقات اللامركزية داخل القطاع نفسه أو لمقارنتها مع نظرائها في القطاع المالي التقليدي.
وفي حال اعتماد نموذج التدفقات النقدية المخصومة، يتم النظر إلى إيرادات الشبكة اللامركزية على أنها تدفق نقدي، مما يتيح حساب القيمة الحقيقية بناءً على التوقعات المستقبلية للنمو ومعدل الخصم.
لا يوجد نموذج تقييم واحد يشمل جميع خصائص البيتكوين، بينما يتضمن الدليل أربعة نماذج لتقييم عملة البيتكوين، بما في ذلك إجمالي السوق المتاح وتدفق المخزون وقانون ميتكالف ونموذج تكلفة الإنتاج، حيث يعتمد كل نموذج على الخصائص الأساسية للبيتكوين، ويأخذ بالحسبان وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كانت هذه العملة تمثّل مخزناً للقيمة أم وسيلة للتبادل، لأن بناء كل نموذج على خاصية أساسية واحدة فقط يؤدي إلى محدودية في الطرح.
ويكشف مركز الأبحاث والسياسات التابع للمعهد من خلال نشره لهذا الدليل عن عدم تأييده لوجهة نظر معينة حول الأصول المشفرة، وإنما يؤكّد سعيه إلى إثراء النقاشات حول أدوات التقييم الفعّالة. كما لا تشّكل النتائج والمنهجيات المشمولة في الدليل أي تأييد أو توثيق أو رفض لأي قيمة متعلقة بالأصول المشفرة.
اقرأ أيضا….
