خاص:fintechgate
كشفت تقارير صحفية عن أن شركات سياحية وفندقية تنازلت عما يوازى قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة بالدولار الأمريكي في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، عقب تحديد هذه الشركات الضريبة المستحقة على إيراداتها الشهرية من بيع السلع وأداء الخادمات، وكذا تحديد الضريبة المخصومة على مدخلات هذه الإيرادات واحتساب الفارق بينهما بالجنيه.
وذكرت صحيفة المصري اليوم نقلا عن مصادر حكومية أن قيمة ما تنازلت عنه الشركات يعادل نحو 100 مليون دولار، و50 مليون يورو كضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية منذ مارس الماضي، وحتى نهاية اكتوبر الماضى، في إطار تعزيز ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ويأتى ذلك وفقا لإتفاق سابق بين وزيري المالية والسياحة، تلاه اجتماع بين ممثلين لمصلحة الضرائب المصرية، واتحاد المنشأت السياحية. قبل أن يصدر الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية مؤخرا قرارًا رسميًا يسمح بتوريد الضريبة على القيمة المضافة بالنقد الأجنبي على الخدمات المؤداة بذات العملة ومنها الخدمات السياحية والفندقية وشركات الشحن وخدمات التجارة الالكترونية وغيرها.
وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري قبل إصدار هذا القرار الصادر عن الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ونصت المادة رقم 52 مكررًا على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أومقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
إقرأ أيضا:
وزير المالية المصري يبرر سبب قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار
بعد كثرة الانتقادات..وزير المالية المصري يعلق على قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية
بعد إتساع الفجوة مع السعر الرسمي.. قرار «هام» من المركزي المصري لتحجيم السوق السوداء للدولار
