خاص: مصر سددت نصف ديونها المستحقة خلال 2024

خاص:Fintechgate

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن مصر سددت أكثر من نصف الديون لسنة 2024، وان هناك إنفراجة دولارية قادمة في الطريق، لكنه لم يفصح عن حجم ما تم سداده.

ونفى بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، بعض الشائعات التي ترددت بشأن عدم قدرة مصر على سداد ديوانها، مضيفًا: نقلا عن مصدر مطلع، أن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها، وأن مصر سبق لها أن سددت 52 مليار دولار دون أي مشكلة خلال العامين الماضيين.

وأضاف: ” أن مصر جاهزة ومستعدة لسداد ديونها عندما يحل موعد السداد، حيث سددت مصر أكثر من نصف ديونها حتى منتصف 2024″.

وأضاف أنه وفقا للمصادر الخاصة التي تم التواصل معها، والتي أكدت سيكون هناك انفراجة اقتصادية كبيرة قبل أبريل المقبل.

وتابع: هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، من خلال مستثمرين عرب، وأن هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب وطرح أراضي كثيرة وتشييد مشروعات عملاقة، بالإضافة إلى حصول مصر على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بوجود اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهناك مرونة كبيرة للاستجابة للمطالب الحكومة المصرية.

وأردف: الفترة المقبلة ستشهد فترة انفتاح سياسي سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة، هذا الأمر سينعكس على حرية الرأي والتعبير، كما أن الفترة المقبلة ستكون بوجود حريات أكثر، ولكن تكون في إطار النقد المباح وليس الهدم الداخلي او الخارجي.

وأوضح مصطفى بكري، أن مصر تحملت العديد من الضغوطات، ولن ترضخ لها، معقبًا: «أوعوا تنسوا أن تكون مصر هدفا لإسرائيل وذلك بعد رفض الرئيس السيسي لمخطط الجديد وتهجير الفلسطينيين، إحنا في أزمة اقتصادية وزعلانين من بعض الممارسات من الحكومة ولكن إحنا مع الدولة في كل المواقف التي تدافع عن أمنها القومي».

إقرأ أيضا:

تقارير حكومية:مصر مطالبة بسداد 32.8 مليار دولار في 2024 وديون مصر المحلية ترتفع إلى 4.2 تريليون جنيه

مصطفى بكري: أزمة الدولار ستنتهى في أبريل وأكثر من 100 مليار دولار ستدخل مصر(تعرف على التفاصيل)

«بلومبرج »: مصر سددت 564 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في ديسمبر ومطالبة بسداد 6.7 مليار دولار في 2024

وزير المالية: مصر سددت التزامات بقيمة 52 مليار دولار خلال عامين  

البنك المركزي: مصر سددت 10 مليارات دولار ديونا خارجية و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية منذ يناير الماضي