كتب:محمد نور
أشادت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة بقرارات الحماية الإجتماعية للمواطن المصرى الإستثنائية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأُسر ومحدودى الدخل فى مجابهة تداعيات الأزمة الإقتصادية والفئات الأكثر احتياجات.
وطالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من كافة رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الإقتصادى هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ فى الإعتبار كافة العاملين فى القطاع الخاص فى مواجهة هذه الأزمات الإقتصادية الطاحنة من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء وذلك كى يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسى.
وأكد عارف بأن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصرى اقتصاديا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل جائت فى وقتها بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك بما يدعم ترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا
على صعيد متصل تضمنت حزمة الحماية الإجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مطالبا بان يكون الأعفاء الضريبي اعلي من الحد الادني للأجور.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
أشار عبد الرحمن عبد الغنى ،الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى شراء احتياجاتها من بعض الوكلاء في الداخل ،وبالتالي كان يتم مضاعفة الأسعار تقريبا لأن بعض الوكلاء كانوا يقيمون أسعار السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء ،وليس وفقا لسعر الدولار في السوق الرسمي.
أشادت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وأكدت عبير عصام أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية، وتأثيراتها الداخلية على معيشة المواطنين خاصة محدودي الدخل.
وقالت إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي تمثل حلولا عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.
وأضافت: “أما على المستوى الاقتصادى نثق تماماً في جهود الدولة للحفاظ على إنجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية”.
كما أشارت إلى أهمية المسئولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت خاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل.
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة القرارات الإجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح تسهم بشكل سريع في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي معيشة المواطنين وغلاء الاسعار حيث تعد من الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة الأعباء المعيشية للمواطنين.
وقال الزيات، إن أهم القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15 % في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وأشار إلي أن المتابعة المستمرة من رئاسة الجمهورية للأحوال المعايشة للمواطنين في ظل الأزمات تمثل ضرورة وأولوية ولا تقل أهمية عن الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات.
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
أضاف عبد الرحمن عبد الغني ،انه بما أن خسائر الدولار في السوق مستمرة وخسر نحو 25 جنيها من قيمته في السوق السوداء كما أعلن مؤخرا فإن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على انخفاض أسعار تلك الخامات خلال الفترة المقبلة لكل الشركات العامة والخاصة ، وبالتالي انخفاض تكلفة المناخات وانخفاض أسعارها .
أضاف انه في بعض الأحيان وفي بعض الظروف الملحة ، كانت تضطر الشركات إلى تدبير الدولار من السوق السوداء ؛لتلبية احتياجات عاجلة لها ،وهذا يساهم في مضاعفة قيمة الخدمات وبالتالي مضاعفة الأسعار وتحميل الشركات أعباء ، موضحا أن هذه الأعباء تنتقل بطبيعة الحال إلى المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
