تعاون بين «الأهلي المالية» و «ملاءة» لتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية في السعودية
المصدر:وكالات
أعلنت شركة الأهلي المالية على هامش مشاركتها في ملتقى الأهلي المالية لصناع الاستثمار في الرياض عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ملاءة للتقنية المالية، المتخصصة في المصرفية المفتوحة، بهدف تسهيل وتأمين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مرونة المعاملات المالية.
وقالت الأهلي المالية في بيان إن التعاون سيتيح لملاءة الوصول إلى صناديق ومنتجات الأهلي المالية، ما يسهم وفق وصفها بمساعدة عملائها من المستثمرين على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بتخطيطهم المالي الشامل بالاعتماد على البيانات والتقنيات المتقدمة. وأضافت الأهلي المالية بأن فريقها الاستثماري سيعمل على تعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات المالية المقدمة من ملاءة وتطوير خدمة المستشار الآلي في تطبيقها عبر تزويده بالخبرات اللازمة.
وتعليقًا على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، راشد الشريف: “إن شركة الأهلي المالية ملتزمة بدعم قطاع التقنية المالية، وهو ما تعمل على تحقيقه من خلال توفير حلول مالية مبتكرة، من شأنها تمكين العملاء، وتعزيز المستهدفات الوطنية، عبر تبنّي مزيج من الخبرة والتقنية المالية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الأهلي المالية لا تواكب عصر التحول الرقمي الجديد فحسب، وإنما تدفعه بفاعلية للتقدم، وهو ما يمثِّل علامة فارقة في تطور القطاع المالي، وتوفير فرص جديدة للنمو”.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ملاءة للتقنية المالية، علي العريني، قائلًا: “نفخر بشراكتنا مع شركة الأهلي المالية، والتي ستدعم وتعزز بدورها من رؤيتنا في إعادة تعريف إدارة الثروات للأفراد في المملكة، فمنذ تأسيس ملاءة في أكتوبر 2021 ونحن نعمل بجهودٍ دؤوبة لتقديم تجربة مالية فريدة ترتكز على الأتمتة، وتحقيق الأهداف المالية المختلفة لعملائنا، مستغلين أحدث التقنيات في المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار الآلي، وستساعدنا هذه الشراكة في تكامل سلاسل القيمة، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف”.
وتشير الأهلي المالية أن التعاون يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي حددتها رؤية السعودية 2030، والرامية إلى تعزيز نمو قطاع التقنية المالية باعتباره واحدًا من أهم عناصر الاقتصاد الوطني؛ حيث أرست الاستراتيجية أهدافًا طموحة تشمل إنشاء 525 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية، وتوفير 18 ألف وظيفة، بالإضافة إلى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 13.3 مليار ريال، واجتذاب 12.2 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع بحلول عام 2030.
