خاص:FinTech Gate
هبطت ديون مصر الخارجية بمقدار 11 مليار دولار فور إعلان الحكومة المصرية عن توقيع إتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة والتي تصل إستثماراتها إلى 150 مليار دولار.
وقال رئيس الحكومة المصرية إن الإتفاق يتضمن قيام الجانب الإماراتي بدفع مبلغ 35 مليار دولار إلى مصر منها 24 مليار دولار نقدا و 11 مليار دولار قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي يتم تحويلها إلى إستثمارات وتسقط من عبء الديون الخارجية المصرية.
وكانت ديون مصر الخارجية تبلغ نحو 164 مليار دولار بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري.
وخلال المؤمر قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الـ 11 مليار دولار كانت بالفعل داخل الدولة لكن هذه الأموال هي ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيها، وكانت مسجلة ضمن الدين الخارجي على مصر، وبالتالي فإن هذا المبلغ سوف يسقط من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الذي نعاني منها حاليًا.
وأضاف مدبولي أن الجانب الإماراتي سوف يستثمر من أجل تنمية هذه المدينة طول مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار، موضحًا أن الدولة سوف تستفيد في الشق العاجل بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية لم تدخل في أي وقت وفي أي تاريخ للدولة المصرية، مرجعًا الفضل في هذا المشروع للقيادة السياسية في الدولتين.
إقرأ أيضا:
الصفقة تمت..توقيع أكبر صفقة إستثمارية في تاريخ مصر مع الإمارات
