كتبت:ريهام علي وأحمد أبو علي
قال جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ردا على صفقة رأس الحكمة البالغ قميتها 35 مليار دولار والتي وقعتها الحكومتين المصرية والإماراتية إنها تعد تطورا اقتصاديا جيدا، وحدث إستثماري مهم، نتمنى أن يساعد في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل.
استثمار مفيد للإقتصاد المصري
وأشار في مقابلة مع قناة العربية إلى أن الصفقة تعد استثمارا مفيدا للاقتصاد المصري ولكنها لا ترتبط بمباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر، مؤكدا أن المراجعة الأولى والثانية للصندوق مرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى وضعته الحكومة المصرية عام 2022 ،ودعم صندوق النقد من خلال البرنامج والذى يرتكز على محاور لها علاقة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة اطلاق الحركة الاقتصادية والنمو من خلال دور القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وحول مطالبات صندوق النقد الدولي بوجود سعر صرف مرن في مصر قال أزعور إن المحاور الأساسية للبرنامج تركز على وجود سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية ،لافتا إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان هناك عدة صدمات أثرت على الاقتصاد المصري وغيره من الاقتصادات،مؤكدا أن مرونة سعر الصرف تهدف لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع كل التحولات الاقتصادية العالمية أو الإقليمية وكل الصدمات ويواكب ذلك سياسة مالية ونقدية محافظة لتخفيض مستوى التضخم المرتفع نسبيا في مصر، وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص وذلك لحاجة الاقتصاد المصري للاستثمار ودور أكبر للقطاع الخاص لخلق فرص عمل.
وأكد ضرورة الفصل بين تدفقات روؤس الأموال والسياسات والتى تعد وسيلة لتعزيز الاقتصاد وزيادة قدرته وتمكينه ليكون أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
لاجئو غزة
وحول زيادة حجم التمويل المزمع تقديمه لمصر وربط البعض زيادة بامكانية استقبال مصر للاجئين من قطاع غزة خاصة في ظل الحديث عن هجوم اسرائيلي على رفح..قال أزعور إن هذا الكلام غير صحيح لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وضع منذ أكثر من عام وشهرين والمراجعتين الأولى والثانية بدأت قبل الحرب على غزة ،ولاشك أن الاقتصاد المصري ككل الاقتصادات بالمنطقة تأثر بنسبة المخاطر التى ارتفعت وتداعيات تلك الأزمة مؤكدا أن البرنامج والمراجعة مبنيين على خطوات الحكومة المصرية التى شرعت بالقيام بها على برنامج اقتصادي،منوها بأن المفاوضات بدأت قبل الحرب على غزة.
وأكد أن دعم الصندوق لمصر يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر وتمكين الاقتصاد المصري أن يكون على مستويات أعلى من النمو ومعالجة المشكلات التى تراكمت بسبب الصدمات الخارجية ومشكلة التضخم التى إرتفعت والتى تعد مشكلة عالمية واقليمية وأيضا بحاجة الى مرونة أكثر لسعر الصرف لحماية الاقتصاد المصري من اي ضغوطات مالية أوتحولات اقتصادية عالمية بالاضافة زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
الفجوة التمويلية
وأكد أن زيادة حجم التمويل مرتبطة بحجم الفجوة التمويلية، لافتا إلى أنه يوجد إجراءات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال الدعم الذي يقدمه الصندوق أو جهات اخرى تغطي هذه الحاجة التمويلية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من أي برنامج ليس التمويل إنما هي مساعدة الدولة لتسريع مجموعة من الاصلاحات والاجراءات الاقتصادية المالية النقدية والتى تعزز من قدرة الاقتصاد على النهوض وتحميه، لافتا إلى أن التمويل هو وسيلة لتعزيز قدرة الاقتصاد على النهوض واعطاء ثقة بمستقبل هذا الاقتصاد.
وردا على سؤال بشأن امكانية تأثير الاستثمار الاماراتي على حجم القرض..قال أزعورإن الموضوعين منفصلين كما أن المراجعة الأولى والثانية منفصلين عن أي أمور أخرى، منوها بأن الاقتصاد في حاجة لمعالجة مشكلة التضخم وهذا الأمر يتطلب سياسات نقدية بحاجة إلى معالجة حماية الاقتصاد المصري واعطاءه القدرة أكثر على التصدير وهنا فهو بحاجة إلى إجراءات أكثر تدعم دور القطاع الخاص تؤمن له امكانية للحصول على عملات أجنبية وتحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية وهذا هو هدف المراجعة الأولى والثانية.
اصلاحات الحكومة
وأكد أزعور على أن السلطات المصرية على بينة من الأمر وقامت بمجموعة من الاصلاحات والاجراءات التى تعد أساسية لتفعيل قدرة الاقتصاد على النهوض،لافتا إلى أن أي امر آخر لايتعدى كونه مجرد كلام اعلامي وربطه بالسياسة ليس له اي قاعدة.
إقرأ أيضا:
عاجل: الحكومة المصرية تحدد 5 استخدامات لحصيلة صفقة رأس الحكمة
مفاوضات سعودية مع الحكومة المصرية للحصول على صفقة تطوير منطقة «رأس جميلة» بشرم الشيخ
عاجل: جهاز قطر للاستثمار يتفاوض مع الحكومة المصرية للدخول في مشروع العلمين ريفيرا السياحي
