كونتكت المالية القابضة تبدأ تأسيس شركة لتقديم خدمات التمويل للمصريين في الإمارات

تستهدف تمويلات بـ 600 مليون جنيه

كتبت:ريهام علي
أعلنت سعيد زعتر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كونتكت المالية القابضة المصرية عن بدء تأسيس شركة لتقديم خدمات التمويل للمصريين المغتربين في الإمارات، متوقعا اطلاق الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 2024.
جاء ذلك في تصريحات لـ «زعتر» له على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثامنة لقمة أسواق المال تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية.. استدامة التنمية» التي عقدت تحت رعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للرقابة المالية وجهات أخرى، بهدف مناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمار والاستدامة.

وفي الجلسة الحوارية الثانية التي كانت تحت عنوان “الشركات وتحديات إدارة تكاليف التمويل”، ، أكد السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة “كونتكت المالية القابضة ” علي أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث أنه يمسّ حياة جميع المواطنين، ويُساهم في تحفيز الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي وهو المستقبل الذي سنتواجد فيه، حيث تم إصدار قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي في ٢٠٢٠ ، وهو ما فتح مجالًا للشركات للدخول للقيام بدور كبير خاصةً في ظل أزمات كورونا وتغير سعر الصرف وغيره.

وأكد زعتر  ، علي أن التمويل الاستهلاكي يختلف عن أنواع التمويل الأخرى مثل التأجير التمويلي مثلا حيث إنه لا يمكن فرض فائدة متغيرة على العميل.

وأشار زعتر إلي الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، حيث أن العميل قد يستخدم التمويل الاستهلاكي في شراء سلع قد لا يحتاجها خوفاً من زيادة سعرها في المستقبل وقد يستخدم التمويل الاستهلاكي لغرض الادخار بسبب التضخم، وذلك يؤدي إلى صعوبة في سداد الأقساط المطالب بها.

وقال زعتر إن “كونتكت” بدأت في 2001 كأول شركة تمويل في مصر، وبدأت في إصدار سندات التوريق في 2005 كأول مصدر لسندات التوريق في مصر ولاحقًا أصدرت الصكوك، حتى أصبحت من أكبر مصدري السندات والصكوك في مصر، مضيفًا أن الشركة تحتاج إلى سيولة كبيرة لتمويل عملياتها، لذا تلجأ لكل أدوات التمويل، حيث لا يمكن الاعتماد على البنوك وحدها، لذا نبحث الاحتياجات التمويلية للتوصل إلى السيولة المطلوبة.

وتوقع زعتر ؛ لمشروع رأس الحكمة، أن يدعم استقرارا لسعر الصرف وسيجذب المستثمرين، مؤكدا علي أنه يجب السعي لاستقرار سعر الصرف وتوظيف الموارد، للاستمرار في سوق صحي يُمكّن الشركات من النظر بتفاؤل للاقتصاد المصري.