كتب:محمد بدوي
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 680 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 10% من 619.85 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي إلى 681.15 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 61.3 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 38% مقابل 493.88 مليار درهم خلال ديسمبر 2022، بزيادة تعادل نحو 187.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 41.3% إلى 443.43 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 313.81 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 187.17 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 39.12% مقابل 134.54 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 52.6 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 50.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 11% مقارنة بنحو 45.53 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 5.02 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5 في المائة لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 168.4مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 7.7 في المائة أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى.
أضاف القطاع المصرفي في الدولة أصولا مصرفية بقيمة 405.5 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.05% أو ما يعادل 405.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.669 تريليون درهم في ديسمبر 2022.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يعادل 49.2 مليار درهم مقارنة بنحو 4.026 تريليون درهم في نوفمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6%. كما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال ديسمبر الماضي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، من 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعزى الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.
وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.
وأشار التقرير إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مع زيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفى الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – وارتفع بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1″، إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم فى نهاية نوفمبر إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد “ن2”.
