د.محمد راشد: دخول مصر في ملف صناعة المدن ساهم في دعم الاقتصاد الوطني
وتحقيق مكاسب اقتصادية متعددة
كتب:أحمد أبوعلي
صرح الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية،،بأن دخول مصر في ملف صناعة المدن ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
مدن جديدة
وأضاف أنه تم تطوير عدة مشروعات لإنشاء مدن جديدة في مصر، كمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان ، و هذه المشروعات تهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير فرص عمل للمواطنين لافتا إلى أنه يتم توفير مزايا وتسهيلات مثل التخفيضات الضريبية والحوافز المالية لتشجيع الشركات، فضلا عن هذا تنمية البنية التحتية، حيث تتضمن صناعة المدن في مصر تطوير البنية التحتية للمدن الجديدة، من خلال بناء الطرق والمطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة الأخرى، وهو بلاشك يعزز الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد ويوفر فرص عمل للعمالة المحلية.
وأوضح راشد أن صناعة المدن تسهم في توفير قدر كبير من فرص العمل، ويرجع ذلك إلي أن صناعة المدن تعزز قطاع البناء والتشييد وتوفر فرص عمل للعمالة المحلية، كما أن بناء المدن الجديدة يتطلب العديد من العمالة في مجالات البناء والهندسة والعمارة والتخطيط العمراني والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية، وهو ما يساهم في تحسين مستوى الدخل للمواطنين وتخفيف معدلات البطالة ، هذا بالاضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال جذب الاستثمارات وتنمية المدن الجديدة، تزيد الحكومة المصرية من إيراداتها ، فالشركات والمستثمرون الذين يستثمرون في صناعة المدن يدفعون الضرائب والرسوم والمصروفات للحكومة، مما يعزز الموارد المالية للدولة ، كل ماسبق يضاف إليه أن ملف صناعو المدن يحقق تنشيط لكافه القطاعات المرتبطة بصناعة المدن .
العقارات
وأضاف تساهم صناعة المدن في تنشيط القطاعات المرتبطة مثل العقارات والبناء والتجارة والخدمات والضيافة، وهو ما يزيد الطلب على العقارات في المدن الجديدة والمناطق المتطورة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من فرص الأعمال والاستثمار ، وتعزيز السياحة، فبلاشك يسهم تطوير المدن الجديدة والمناطق السياحية في مصر في جذب السياح والزوار، وذلك لانه يتم تطوير المناطق المعالم السياحية والمرافق السياحية في المدن الجديدة لتلبية احتياجات السياح وتوفير تجارب سياحية متنوعة، وبالتاكيد زيادة السياحة في مصر تسهم في زيادة الإيرادات السياحية وتعزز الاقتصاد الوطني.
وأضاف راشد ، أن دخول مصر في ملف صناعة المدن خلال ال 9 سنوات الماضيه قد أحدث طفرة عمرانية وإقتصاديه كبرى، وذلك من خلال الاتي:-
1- التخطيط الشامل: حيث أن صناعة المدن تعتمد على التخطيط الشامل والمنهجي لتطوير المدن الجديدة. يتم دراسة الاحتياجات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمنطقة المستهدفة. يتم تحديد المساحة المطلوبة وتخصيص الأراضي للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والخدمية. هذا يساهم في تحقيق التوازن بين النمو العمراني واحتياجات السكان والبيئة.
2- التكنولوجيا والابتكار: لأنه بكل تأكيد تعتمد صناعة المدن على استخدام التكنولوجيا والابتكار في تصميم وبناء المدن الجديدة. يتم استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت من الأشياء والاستشعار عن بُعد والتحكم الذكي لتحسين كفاءة الخدمات وإدارة الموارد وتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.
3- توفير السكن المناسب: حيث تركز صناعة المدن على توفير السكن المناسب للسكان، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بأحجام وأنماط مختلفة تناسب احتياجات السكان المختلفة. يتم الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة والمساحات الخضراء والترفيهية لراحة السكان.
4- دعم الاقتصاد المحلي: حيث أن صناعة المدن تدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل في قطاعات متنوعة مثل البناء والتشييد والعقارات والخدمات والضيافة. يتم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للمواطنين، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحسن مستوى المعيشة
5- التشغيل الاقتصادي: يعنى بتنظيم المدينة وتصميمها بطريقة فعالة من حيث استخدام المساحات وتوفير البنية التحتية المناسبة. يتم تحقيق الكفاءة من خلال تخطيط منطقي للمدينة، وتوفير الوصول السهل للخدمات والمرافق العامة، وتنظيم حركة المرور ووسائل النقل العام.
6- العمالة والتوظيف: صناعة المدن توفر العديد من فرص العمل في مجالات مختلفة مثل البناء، والهندسة، والتصميم المعماري، والتخطيط العمراني، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها، و هذا يؤدي إلى زيادة معدلات التوظيف وتحسين الدخل والمستوى المعيشي للسكان.
7- تعزيز الاستثمار العقاري: تطوير المدن يعزز قطاع العقارات ويجذب الاستثمارات العقارية. يتم زيادة قيمة العقارات في المناطق المتطورة وتوفر فرصًا لربحية عالية للمستثمرين، كما يؤدي تحسين البنية التحتية والخدمات إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها.
8- تعزيز السياحة والتجارة: حيث أن تنمية المدن وتطويرها يؤدي إلى جذب السياح والزوار وزيادة النشاط التجاري. المدن المتطورة توفر فرصًا للتسوق والترفيه والثقافة وتجربة حياة متنوعة. هذا يساهم في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز قطاع الخدمات والتجارة المحلية.
الجوانب الاقتصادية
وذكر راشد ، أنه من المهم أن نلاحظ أن تحقيق المكاسب الاقتصادية في صناعة المدن يتطلب التركيز على التنمية المستدامة، لافتا إلى ضرورة التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في تصميم وتطوير المدن، حيث يتم تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الثروة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للسكان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصناعة المدن أن تحقق المكاسب الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية، وتحسين البنية التحتية للتجارة والنقل، وتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الجديدة.
وأكد راشد أن ماقامت به مصر من جهود تنمويه كبري في تطوير وتحديث قطاع البنية التحتية ، كان له دور كبير في دعم الدوله المصريه وإنجاح جهودها في ملف صناعه المدن، حيث أن توفير البنية التحتية الجيدة له دور رئيسي في صناعة المدن و أهمية كبيرة ويحقق عدة فوائد، بما في ذلك:
1- تحسين جودة الحياة: توفر البنية التحتية الجيدة المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان مثل الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات، وهذه المرافق تحسن جودة الحياة وتوفر بيئة صحية وآمنة للسكان.
2- دعم النمو الاقتصادي: حيث تساهم البنية التحتية الجيدة في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فعندما تتوفر البنية التحتية الملائمة مثل الطرق والموانئ والمطارات والمرافق الصناعية، يتسنى للشركات تنمية أعمالها وتوسيع نطاقها، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
3– تسهيل النقل والتنقل: توفر البنية التحتية الجيدة شبكة مواصلات فعالة ومتكاملة بما في ذلك الطرق ووسائل النقل العام مثل القطارات والحافلات والمترو. هذا يسهل حركة السكان والبضائع ويقلل من ازدحام المرور واختناقات الطرق، مما يوفر وقتًا وجهدًا للأفراد والشركات.
4- تعزيز التنمية المستدامة: تساهم البنية التحتية الجيدة في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.، فعلى سبيل المثال، يمكن تصميم البنية التحتية لتكون مستدامة بشكل يقلل من استهلاك الموارد والطاقة وانبعاثات الكربون، كما يمكن توفير مناطق خضراء ومساحات مفتوحة ومناطق ترفيهية لتعزيز جودة البيئة وصحة السكان.
5- تعزيز الأمان والسلامة: تلعب البنية التحتية الجيدة دورًا هامًا في تعزيز الأمان والسلامة في المدن. فمثلاً، يمكن توفير أنظمة إنذار ومراقبة وتسجيل في الأماكن العامة والمناطق السكنية للحد من الجريمة وزيادة الشعور بالأمان. كما يمكن توفير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير.
و بشكل عام، توفر البنية التحتية الجيدة الأساس اللازم والظروف الملائمة لنمو وتطور المدن، وتعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات السكانية والاقتصادية والبيئية.
اقرا ايضا:
نجيب ساويرس: بنضحك على أنفسنا بعدم تحرير سعر الصرف وقنبلة موقوتة في قطاع العقارات
احمد شحاتة: العقارات السكنية استحوذت على 40% من مبيعات القطاع خلال 2023
