هشام عز العرب: «البنك المركزي» لن يتدخل في سوق الصرف إلا في حال وجود «خلل» ومن المبكر الاحتفال بالقضاء على السوق السوداء
كتبت:ريهام علي
قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 6% هو خطوة لتصحيح المسار.
وأضاف في تصريحات له عبر قناة العربية: “نحن في السابق كان تركيزنا على سعر العملة مشيرا الى أن سعر العملة ليس يكن هدفا اقتصاديا، منوها بأن الهدف الاقتصادي الأساسي هو محاربة التضخم والسيطرة عليه”.
وتابع عز العرب: لأول مرة تستهدف التضخم وليس سعر الدولار وضعف الجنيه أمام الدولار هو عرض وليس مرض، والمرض في الأساس هو التضخم الناتج عن المعروض النقدي الناتج عن عجز الموازنة.
وقال عز العرب أن أي مدخلات دولارية ستأتي من تسييل أصول سوف تذهب للبنك المركزي ، وهناك لغة موحدة بين الحكومة وبين البنك المركزي لمحاربة التضخم، مشيرا الى أنه لو استطعنا محاربته مثل البرازيل وتحقيق استقرار في التضخم فالبتالي سيكون هناك استقرار في العملة.
وردا على سؤال بشأن خطوة تحرير سعر الصرف هل هو تعويم كامل السوق فيه تحدد قيمه الجنيه أمام الدولار أو يمكن أن يكون تعويم مدار ..قال عز العرب إن الصين دولة عظمى اقتصادية ويوجد بها تعويم مدار،وفي الولايات المتحدة الدولار متواجد بها سوق صرف حر، كذلك الحال في اليورو والاستراليني فجميعها عملات تجارية فإذا لم تكن العملة عملة تجارية فنحن بحاجة إلى تعويم مدار وحتى لايساء فهمه فالسوق هو الذى يحدد السعر إلا أذا حدث اختلالات نتيجة تذبذبات فذلك يتطلب تدخل البنك المركزي بها منوها بأنه بخلاف ذلك فان البنك المركزي لا علاقته له بتحديد سعر الصرف.
وأكد أن التعويم الكامل لايوجد إلا في 3 دول لافتا إلى أن التعويم في الإمارات مدار وفي المملكة العربية السعودية تعويم مدار.
وشدد على أن البنك المركزي لا يتدخل في المملكة العربية السعودية ولا في الامارات ولا في الصين إلا إذا وجد شيء غير طبيعي منوها أن البنك المركزي السعودي”ساما” تدخل أثناء تراجع سعر البترول مما أدى لتذبذب سعر الريال السعودي.
وتوقع عز العرب تدخل البنك المركزي المصري في حالة وجود اختلالات غير طبيعية، مشيرا الى أن قوى العرض والطلب هي الأساس في تحديد السعر.
وردا على سؤال بشأن أن سعر دولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية بلغ 49.5 جنيه وهل هو سعر عادل.. قال عز العرب إن السعر (الأكاديمي ) العلمي العادل للعملة ترى بعض الأراء أنه يبلغ 43 جنيها وآخرون يرون أن 49 جنيها والبعض يرى 50 جنيها هو السعر يمكن أن يؤخذ استرشاديا أما السعر العادل هو سعر السوق.
وأضاف أن الافراد كانوا يتابعون سهم البنك التجاري الدولي في مصر والمعادل له بالدولار في بورصة لندن وكان يتم معرفة سعر السهم في لندن وفي مصر وتقييم السوق لسعر الدولار حيث كان من السهل شراء الأسهم المحلية ويتم تحويلها الى شهادات ايداع دولية ويتم بيع شهادات الايداع الدولية في بورصة لندن وتحصل على دولار
وقال اليوم سعر شهادات الايداع الدولية هو نفس سعر الانتربنك معنى ذلك أنه لايوجد تدخلات ادارية في الأسعار لأن البورصة شئ وتحديد سعر الدولار شئ آخر لا يستطيع احد اللعب في بورصة مصر او بورصة لندن لافتا إلى أن السعر 50 جنيها مشيرا الى أنه قام بمتابعة السعر منذ 10 أيام كان 70 جنيها
وفي وقت من الاوقات وجدنا سعر الدولار في شهادات الإيداع الدولية بلغ 50 جنيها وهو أرخص من سعر الدولار في البنوك في تعاملات الانتربنك التى كانت تتداول عند مستوى 51 جنيها
وأكد عز العرب أنه من المبكر معرفة إذا ما تم القضاء على السوق الموازية بشكل نهائي مشيرا الى أنه تفاؤله حذر ويجب الالتزام التام لافتا إلى أننا في السابق كنا نحتفل في وقت مبكر بنجاحنا ولكن هناك الالتزام علينا كدولة وهو أن الحكومة والبنك مركزي القيام خلال الفترة القادمة بخطوات قوية للاستمرار للهدف الأسمى وهو محاربة التضخم اما موضوع السوق الموازية فهو موضوع جانبي سيختفي لو ستم محاربة التضخم وسيظل خطر موجود طلما لم تتواجد سياسية سعر صرف مرنة وليس هدفك التضخم لافتا إلى أن اخطر شيء وجود سعرين للعملة.
وفيما يتعلق بالتخوفات بمدى التزام الحكومة المصرية بالاصلاحات الاقتصادية التى طلبها صندوق النقد الدولي قال عز العرب إن الغرض الأساسي من الإصلاحات هو السيطرة على عجز الموازنة والسيطرة على الاستثمار الحكومي وهي المشكلة التى كنا نعاني منها، لافتا الى أننا دائما ما نعلن وجود فائض أولى، ولكن عجز الموازنة يتزايد ،مؤكدا ضرورة وجود سياسات نستطيع من خلالها التحكم في مصروفاتنا، وأن نخفض عجز الموازنة وبالتالي تخفيض الديون الموجودة على الدولة سواء داخليا أو خارجيا وهذا هو الطريق السليم لمحاربة التضخم.
وأكد عز العرب أنه لو تم تنفيذ الخطوات الاصلاحية بالكامل فسوف تتراجع معدلات التضخم خلال فترة قصيرة وسوف يحدث استقرار للأسعار على المدى الطويل ملثما حدث في البرازيل.
