المصدر: وكالات
ذكرت صحيفة المال نقلا عن مصادر مطلعة أن مصر ستحصل على شريحة أولى بنحو 1.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم الاتفاق عليه البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه متوقع صرفها خلال أسابيع، متضمنة شريحتى المراجعتين الأولى والثانية التى تم تأجيلهما فى وقت سابق.
وكانت مصر قد تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعدما أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن «النقد الدولى» الأسبوع الماضى إتمامها.
ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها فى ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفى للحكومة وممثلى صندوق النقد الدولى، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى تصريحات صحفية، إن التوقيع على الاتفاق مع «النقد الدولى»، سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع له، يتجاوز إجمالى الحصيلة 9 مليارات دولار.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط فى مؤتمر صحفي، عقد أمس، إن مدة قرض «النقد الدولى» 3 سنوات، وأن مصر ستحصل على الشريحة الأولى بعد اجتماع مجلس الصندوق، مشيرًا إلى أن أموال المراجعتين الأولى والثانية فى انتظار موافقة المجلس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، يوم الأربعاء الماضي، فى اجتماع استثنائى رفع الفائدة 600 نقطة أساس، ليصبح سعرها على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية عند مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب.
كما تم رفع الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصبح عند مستوى %27.75.
