كتب: أحمد أبو علي
أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، اليوم الاثنين، استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل يوم 29 مارس، وتقرر زيادة الموارد المتاحة لمصر بحوالي 5 مليارات دولار.
وقالت إن الشريحة التي سيتم صرفها بعد المراجعتين الأولى والثانية ستكون بمقدار 820 مليون دولار.
وأضافت أن المراجعة التالية وهي الثالثة من المتوقع أن تعقد بنهاية يونيو المقبل، كما من المتوقع إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل بحلول خريف 2026.
وأوضحت أن الشريحة التي يمكن صرفها لمصر بعد المراجعة الثالثة من المتوقع أن تبلغ 1.3 مليار دولار.
وبينت أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد
وذكرت أنه من المتوقع أن يظل التضخم بمصر مرتفعا في المستقبل القريب، مضيفة :”الصفقات مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية”.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إلى أن المنتظر من مصر استخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات وتخفيف الدين العام.
وقبل أيام، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام. وشددت على أهمية الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والتي زادت بالصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
في تعليق الحكومة المصرية على موافقة صندوق النقد على زيادة برنامج التمويل، أكد محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس (الحالي) الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة مشروع “رأس الحكمة”، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال إن حكومة بلاده تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل. وأضاف: “ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
