تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية في مصر

كتبت:ريهام علي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

مشروع القانون

وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة “كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها”.

وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرا ايضا:

مجلس الوزراء المصري يوافق على 11 قرارا هاما

محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي

بعد أزمة إجبار إحدى الشركات ل ملاك الوحدات العقارية شراء مقبرة على كل شقة..الحكومة المصرية تضع قانونا جديدا للمقابر

الحكومة المصرية تتجه للتعاقد مع شركة لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين