كتب: محمد بدوي
قالت وكالة “موديز” العالمية إن الإمارات تتمتع بقطاع تمويل إسلامي متطور ومنظم، كما تعتبر مركزاً مهماً للأصول الرقمية، حيث تقود الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتحتضن الاقتصاد الرقمي من خلال التفكير الرقمي المستقبلي، لتحقيق التوازن بين التمويل الإسلامي و”البلوكشين”.
وألمح التقرير، إلى أن الإشراف على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية يقع في المقام الأول ضمن هيئتين اتحاديتين رئيسيتين هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبينما تركز هيئة الأوراق المالية والسلع على المسائل المتعلقة بالأوراق المالية، فإن المصرف المركزي ينظم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية والقيمة المخزنة.
وأشارت “موديز”، إلى أن الإمارات تمتلك ثلاث جهات قضائية إضافية لتنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية “فارا” (VARA)، التي تحكم الأصول الافتراضية عبرها المناطق المالية الحرة في دبي والبر الرئيسي باستثناء الحدود القضائية لمركز دبي المالي العالمي.
وولفتت الوكالة، إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية، أدخلتا اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية داخل المناطق المالية الحرة المعنية، بينما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، لوائح جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ونفذ سوق أبوظبي العالمي إطار عمل أسس تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في عام 2023-2024، وهو يمثل علامة بارزة في تنظيم الأصول الرقمية العالمية.
وأشار التقرير، إلى أن كل منظم في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعامل مع تنظيم الأصول الافتراضية بشكل مختلف، مع وجود اختلافات في نطاقها وتركيزها، حيث على سبيل المثال، تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على عمليات تبادل الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة المالية، ويدير البنك المركزي خدمات مدفوعات العملات المشفرة، وتتولى VARA ترخيص خدمات التوقيع المساحي.
