دكتور محمد راشد يطالب بإنشاء مجلس قومي لتصدير العقاري لدعم جذب الإستثمار الاجنبي

كتب:أحمد أبو علي

طالب الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية بانشاء مجلس قومي لتصدير العقار المصري للخارج وذلك بهدف تعزيز قدرة الدولة على جذب الإستثمارات الأجنبية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.

وأكد راشد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن فكرة تصدير العقار مطروحة منذ أكثر من 15 عاما، لكن لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لها، مشيدا بجدية الحكومة الحالية في إحياء هذا الملف نظرا لأهميته الكبيرة في دعم الإستثمار العقاري بشكل خاص والإقتصاد ككل.

وأوضح أن تجربة تصدير العقار نجحت في العديد من الدول منها الإمارات، اليونان، إسبانيا، البرتغال، كولومبيا، ومالطا، وغيرها وساهم في تدعيم إقتصادات تلك الدول ودعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة وجاذبة في نفس الوقت وخير مثال على ذلك صفقة رأس الحكمة التي ستصل إستثماراتها إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وأشار إلى أن مشروع بيت الوطن الذي طرحته الحكومة المصرية للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاجا كبيرا، ويمكن البناء على هذا النجاح لتعميم الفكرة للاستفادة من إمكانيات مصر في مجال تصدير العقار سواء من خلال استهداف المصريين بالخارج أو الأجانب في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 536 مليون دولار جذبتها مصر من عمليات شراء العقارات من جانب غير المقيمين وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي 2023 فقط مقارنة مع نحو 350 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق وهو ما يعكس أهمية القطاع العقاري وأمكانياته في جذب الإستثمار الأجنبي.

واقترح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية بأن يكون المجلس القومي لتصدير العقار المقترح تحت تحت إشراف واداره رئاسة مجلس الوزراء،كما اقترح تفعيل آلية تداول العقارات في البورصة المصرية، وكذلك فكرة لإنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، وتتيح فرصة أكبر لتوفير السيولة التي تُعد أحد معوقات الأصول العقارية.

وأوضح أن إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار سيساعد الشركات العقارية على تحسين مبيعاتها وأيضا في استعادة ضخ أموال المصريين العاملين بالخارج داخل الاقتصاد المصري كما سيسهم في تحسين نوعية المنتج العقاري والبنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة الطرق والكباري لتسهيل التنقل بين أطراف الدولة، كما يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.