عاجل
- شركة «1Komma5 Grad» الألمانية للتكنولوجيا النظيفة تُعلّق خطط طرحها العام في بورصة «ناسداك»
- 4 شركات ناشئة أسترالية تجمع 141 مليون دولار خلال أسبوع بقيادة «RayGen Resources»
- شركة «Revent» الألمانية لرأس المال المغامر تجمع 100 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة
- «جوجل» تخطط لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي «Gemini» و«Veo» لتطوير مساعد رقمي شامل
- شركة «Thinking Machines Lab» الناشئة للذكاء الاصطناعي تسعى لجمع تمويل أولي بقيمة 2 مليار دولار بقيادة «Mira Murati»
- مجلة ««cio minds» تختار «شريف فؤاد» الرئيس التنفيذي لقطاع المعلومات بالبنك العربي الأفريقي ضمن أفضل رؤساء تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين لعام 2025
- «موانئ دبي العالمية» وحكومة الهند تطلقان مبادرة «بهرات أفريقيا»
- «إي آند» تطلق خدمة استمرارية الأعمال والامتثال للمؤسسات في الإمارات
- معرض «آي بي إس» ينطلق في دبي الإثنين المقبل بمشاركة محلية وخليجية وعالمية واسعة
- جهاز حماية المنافسة المصري يوافق على صفقتي استحواذ «دبي للطيران» على «نورديك كابيتال» و «ناس للاستثمارات» على «سماد مصر»
المصدر:وكالات
ترقب مصر الحصول على 400 مليون دولار من بريطانيا على مدى عامين لدعم موازنتها، ولكن تنتظر موافقة البرلمان أولا من أجل الحصول على التمويل، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي االمصرية في مقابلة مع بلومبرج.
وقالت الوزيرة المصرية في تصريحاتها إن المبلغ سيأتي بالتزامن مع تمويل الموازنة من البنك الدولي وهو جزء من حزمة أعلن عنها سابقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وبمجرد موافقة البرلمان على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه.
أضافت: “نأمل في الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو المقبل، تليها نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة”.
وقالت بلومبرج، إن هذا التعهد من بريطانيا، يشير إلى عدم توقف الدعم الأجنبي لمصر، بعد أن حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم اقتصادها.
وأوضحت المشاط، أنها تواصلت أيضاً مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً، لكنها لم توضح تفاصيل أكثر عن المحادثات مع البنك الآسيوي بحسب بلومبرج.
وأشارت المشاط، إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 مليارات دولار من تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، لدعم الموازنة، بينما سيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي البلغ 6 مليارات دولار إلى مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة من المبلغ المتبقي ونفس المبلغ لمشروعات التنمية الحكومية.