عاجل
- تعيين «أسامة السيد» نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
- شركة «Infinix» تستهدف بدء تصنيع شاشات التلفزيون بالسوق المصري في 2025
- بنكا الأهلي ومصر يقودان تحالف مصرفي لمنح صندوق الإسكان الاجتماعي تمويلا ب 50 مليار جنيه
- غدا …انطلاق ملتقى «بيبان 24» بالسعودية
- «سي أي كابيتال» لادارة الأصول تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لفتح باب الاكتتاب في صندوق«سي آي سيكتور»
- «آي صاغة»: الضبابية تسيطر على أسواق الذهب قبيل الانتخابات الأمريكية
- منصة «Brands.io» تغلق جولة إستثمارية لتمويل توسعاتها فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
- شريف محجوب: قانون الحوافز الضريبية خطوة مهمة لحل مشكلات الماضي وضم الاقتصاد غير الرسمي يرفع الناتج المحلي بنسبة 100%
- شركة «Andium» الأمريكية تجمع 21.7 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة «Aramco Ventures»
- بورصة مصر تخسر 4 مليارات جنيه بختام التعاملات
المصدر:وكالات
ترقب مصر الحصول على 400 مليون دولار من بريطانيا على مدى عامين لدعم موازنتها، ولكن تنتظر موافقة البرلمان أولا من أجل الحصول على التمويل، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي االمصرية في مقابلة مع بلومبرج.
وقالت الوزيرة المصرية في تصريحاتها إن المبلغ سيأتي بالتزامن مع تمويل الموازنة من البنك الدولي وهو جزء من حزمة أعلن عنها سابقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وبمجرد موافقة البرلمان على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه.
أضافت: “نأمل في الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو المقبل، تليها نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة”.
وقالت بلومبرج، إن هذا التعهد من بريطانيا، يشير إلى عدم توقف الدعم الأجنبي لمصر، بعد أن حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم اقتصادها.
وأوضحت المشاط، أنها تواصلت أيضاً مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً، لكنها لم توضح تفاصيل أكثر عن المحادثات مع البنك الآسيوي بحسب بلومبرج.
وأشارت المشاط، إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 مليارات دولار من تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، لدعم الموازنة، بينما سيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي البلغ 6 مليارات دولار إلى مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة من المبلغ المتبقي ونفس المبلغ لمشروعات التنمية الحكومية.