عاجل
- انطلاق النسخة التاسعة من «ماراثون زايد الخيري» بالعاصمة الإدارية الجديدة
- شراكة إستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
- هل يعيش روّاد الأعمال في عزلة عن مجتمعاتهم؟
- «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يفتح باب الترشح لجوائز «سفي 2025» للابتكار والتميز الريادي
- «مجلس الذهب العالمي»: 17.3 طن تدفقات لصناديق الذهب خلال أسبوع
- «هشام عز العرب»: رجال الأعمال في تركيا بيعملوا إيه في فايدة 50%..و«نجيب ساويرس» يرد
- أسهم قطاع «الخدمات المالية» تواصل تراجعها ببورصة مصر خلال الأسبوع الماضي
- عمليات جني الأرباح تدفع أسهم قطاع «التكنولوجيا المالية» للتراجع ببورصة مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي
- بورصة مصر تخسر 43 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
- فوز «جامعة الأزهر» بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال من المنظمة العالمية لريادة الأعمال
المصدر:وكالات
ترقب مصر الحصول على 400 مليون دولار من بريطانيا على مدى عامين لدعم موازنتها، ولكن تنتظر موافقة البرلمان أولا من أجل الحصول على التمويل، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي االمصرية في مقابلة مع بلومبرج.
وقالت الوزيرة المصرية في تصريحاتها إن المبلغ سيأتي بالتزامن مع تمويل الموازنة من البنك الدولي وهو جزء من حزمة أعلن عنها سابقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وبمجرد موافقة البرلمان على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه.
أضافت: “نأمل في الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو المقبل، تليها نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة”.
وقالت بلومبرج، إن هذا التعهد من بريطانيا، يشير إلى عدم توقف الدعم الأجنبي لمصر، بعد أن حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم اقتصادها.
وأوضحت المشاط، أنها تواصلت أيضاً مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً، لكنها لم توضح تفاصيل أكثر عن المحادثات مع البنك الآسيوي بحسب بلومبرج.
وأشارت المشاط، إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 مليارات دولار من تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، لدعم الموازنة، بينما سيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي البلغ 6 مليارات دولار إلى مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة من المبلغ المتبقي ونفس المبلغ لمشروعات التنمية الحكومية.