عاجل
- ترشيح «عمر مهنا» رئيسا غير تنفيذيا للمصرف المتحد
- بقيمة 500 مليون دولار..البنك العربي الافريقي الدولي يتعاون مع 3 مؤسسات دولية لطرح أكبر إصدار سندات خضراء للقطاع الخاص في الشرق الأوسط
- البنك التجاري الدولي مصر «CIB» يحصل على تسهيلات تمويلية ب 150 مليون دولار من «IFC» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- شراكة بين «مؤسسة التمويل الدولية» و«أوراسكوم للتنمية» دعما للسياحة الخضراء في مصر
- إقبال كثيف من العملاء من مختلف الجنسيات بمعرض «انفستور» العقاري بالأردن في يومه الأول
- «العاصمة الإدارية» تستضيف مارثون زايد الخيري 27 ديسمبر المقبل
- رئيس الحكومة المصرية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية مستجدات تنفيذ برنامح طروحات المطارات
- وزير الاستثمار المصري يؤكد أهمية التعاون مع «تنمية المشروعات» لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
- الجمعية العلمية للتشريع الضريبي تناقش دور «التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية» 7 ديسمبر المقبل
- «الضرائب المصرية» : التجارة الإلكترونية تشمل تأدية كافة الخدمات من خلال الإنترنت سواء من خلال المنصات أو مواقع التواصل الإجتماعي
المصدر:وكالات
ترقب مصر الحصول على 400 مليون دولار من بريطانيا على مدى عامين لدعم موازنتها، ولكن تنتظر موافقة البرلمان أولا من أجل الحصول على التمويل، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي االمصرية في مقابلة مع بلومبرج.
وقالت الوزيرة المصرية في تصريحاتها إن المبلغ سيأتي بالتزامن مع تمويل الموازنة من البنك الدولي وهو جزء من حزمة أعلن عنها سابقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وبمجرد موافقة البرلمان على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه.
أضافت: “نأمل في الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو المقبل، تليها نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة”.
وقالت بلومبرج، إن هذا التعهد من بريطانيا، يشير إلى عدم توقف الدعم الأجنبي لمصر، بعد أن حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم اقتصادها.
وأوضحت المشاط، أنها تواصلت أيضاً مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً، لكنها لم توضح تفاصيل أكثر عن المحادثات مع البنك الآسيوي بحسب بلومبرج.
وأشارت المشاط، إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 مليارات دولار من تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، لدعم الموازنة، بينما سيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي البلغ 6 مليارات دولار إلى مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة من المبلغ المتبقي ونفس المبلغ لمشروعات التنمية الحكومية.