عاجل
- «إم جي إكس» الإماراتية تدعم «بينانس» في صفقة قيمتها ملياري دولار بالعملات المشفرة
- رئيس الوزراء المصري : تطورات في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة
- في أكبر طرح عقاري..رئيس الحكومة المصرية : الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر لمختلف الفئات الاجتماعية
- وزير الإسكان المصري يعلن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل بالقاهرة الجديدة
- «جو للإتصالات» تحصل على موافقة «المركزي السعودي» لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
- شركة «Qi» العراقية للتكنولوجيا المالية تتعاون مع «Genesys» لتعزيز تجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي
- «فيزا» تعلن إتاحة خدمة إضافة البطاقات إلى محفظة «Google Wallet» في الأردن
- شركة «Longevity Wellness Hub» الإماراتية تجمع 4 ملايين دولار لتوسيع انتشارها في الخليج
- «جي بي أوتو» تستمر في تقديم عرضها الخاص على سيارات «هافال» حتى نهاية عيد الفطر المبارك
- «زانوسي» تشارك في مبادرة «المنفذ – كل يوم حكاية» 2025 لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر خلال شهر رمضان
المصدر:وكالات
ترقب مصر الحصول على 400 مليون دولار من بريطانيا على مدى عامين لدعم موازنتها، ولكن تنتظر موافقة البرلمان أولا من أجل الحصول على التمويل، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي االمصرية في مقابلة مع بلومبرج.
وقالت الوزيرة المصرية في تصريحاتها إن المبلغ سيأتي بالتزامن مع تمويل الموازنة من البنك الدولي وهو جزء من حزمة أعلن عنها سابقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وبمجرد موافقة البرلمان على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه.
أضافت: “نأمل في الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو المقبل، تليها نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة”.
وقالت بلومبرج، إن هذا التعهد من بريطانيا، يشير إلى عدم توقف الدعم الأجنبي لمصر، بعد أن حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم اقتصادها.
وأوضحت المشاط، أنها تواصلت أيضاً مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم الميزانية، وقد تبدأ المحادثات قريباً، لكنها لم توضح تفاصيل أكثر عن المحادثات مع البنك الآسيوي بحسب بلومبرج.
وأشارت المشاط، إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 مليارات دولار من تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار، لدعم الموازنة، بينما سيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي البلغ 6 مليارات دولار إلى مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة من المبلغ المتبقي ونفس المبلغ لمشروعات التنمية الحكومية.