محللون وخبراء لــ «FinTech Gate»: تحركات «الفيدرالي الأمريكي» المستقبلية لا تزال تميل نحو خفض أسعار الفائدة

كتب: محمد بدوي

قال خبراء ومحللون في بنوك استثمار عالمية أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة لم يكن مفاجأ، مشيرين إلى أن التحركات المستقبلية لا تزال تميل نحو خفضها مرة واحدة على الأقل خلال العام الجاري 2024.

وأضاف الخبراء والمحللون في تصريحات لبوابة “Fitech Gate” أن نهج “الانتظار والمراقبة” الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تركيزه على مراقبة بيانات التضخم عن كثب. وفي حال حدوث ارتفاع في الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، سيقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة وفقاً لذلك.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد أمس، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 5.25 % و5.5 % وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001، وهذه هي المرة السادسة الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.

مبيعات الأصول

وقال محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في نور كابيتال، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدلائل القاطعة على تراجع التضخم نحو الهدف البالغ 2 بالمائة قبل أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن قرر الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 5.25-5.50 بالمائة كان متوقعاً لا سيما بعدما حقق الاقتصاد الأمريكي تقدماً ملحوظاً في التصدي للتضخم، ولكن بالرغم من تراجع التضخم إلا أنه لايزال بعيداً عن المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وأضاف حشاد أن سوق العمل لا يزال قوي، ولكن الاحتياطي الفيدرالي يريد سوق عمل أكثر استقراراً مما هو عليه الآن، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية المفتوحة كانت قد صوتت لصالح الإبطاء من وتيرة مبيعات الأصول. وفيما يتعلق بكشوف الموازنة قرر الفيدرالي خفض قيمة مبيعات السندات التي وصلت موعد الاستحقاق دون إعادة استثمارها مرة أخرى.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي كان أكثر حذراً في هذا الاجتماع عن الاجتماع السابق، حيث قرر خفض الحد الأقصى الشهري لمبيعات سندات الخزانة الأمريكية إلى 25 مليار دولار بدلاً من 60 مليار دولار شهرياً، وهذا الخفض ينعكس في شكل تراجع عن المعدل السنوي لتقليص ممتلكات البنك إلى 300 مليار مقارنة بـ 720 مليار دولار منذ يونيو 2022.

تقليل المخاطرة

من جانبها، قالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات الأجنبية في ساكسو بنك: “كان من الصعب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يفاجئ الأسواق بموقف صارم خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأول من مايو، حيث قامت الأسواق بتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بالكامل إلى شهر ديسمبر، كما خفضت توقعاتها إلى أقل من تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام.”

وتابعت تشارو: “مع صدور ثلاثة تقارير متتالية تظهر ارتفاعاً غير متوقع في معدلات التضخم، كان من الحكمة أن ينصب تركيز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول على ذلك. وهذا ما قام به بالفعل. لكنه لم يضع رفع أسعار الفائدة على الطاولة، وهو ما يخشاه البعض.”

وأوضحت أن التحركات المستقبلية لا تزال تميل نحو خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تأجيل الخفض ورفع سقف التوقعات. ومع ذلك، كان إعلان خفض وتيرة تقليص حيازة الأصول أكثر تحفيزاً للمخاطرة. وبعد الإشارة في مارس إلى أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة التصرف في الأصول “قريباً إلى حد ما”، قدمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفعل خفضاً في وتيرة التشديد الكمي الذي كان يتوقعه الكثيرون. وبناءً على ذلك، اعتباراً من بداية شهر يونيو، سيتم تخفيض الحد الأقصى للأوراق المالية الخزانة الأمريكية المستحقة التي يتم تداولها خارج الميزانية من 60 مليار دولار شهرياً إلى 25 مليار دولار شهرياً، بينما سيظل الحد الأقصى للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دون تغيير عند 35 مليار دولار شهرياً.
فائدة متغيرة

من جهته، قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال، أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تحريك، ليظل عند أعلى مستوى له في 22 عاماً، يمثل استمراراً لنهج الاستقرار، حيث امتنع الفيدرالي الأمريكي عن إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة لستة اجتماعات متتالية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من المتوقع أن يشهد العام الحالي خفضاً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة.

وأضاف فاليشا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اشارت خلال اجتماعها الذي استمر يومين، إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل خبراً جيداً للمستهلكين والشركات في الإمارات ممن لديهم قروض أو قروض عقارية مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة. حيث يمكنهم الآن الاطمئنان إلى استقرار أقساطهم الشهرية.

وأوضح أن نهج “الانتظار والمراقبة” الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تركيزه على مراقبة بيانات التضخم عن كثب. وفي حال حدوث ارتفاع في الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، سيقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة وفقاً لذلك.
خفض التضخم

بدوره، أكد مارك بوسار، رئيس قسم إدارة المخاطر في شركة أيه بي ام كابيتال، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25% – 5.5%، والذي يعتبر أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين لم يكن مفاجئاً، حيث ألمح جيروم باول إلى الاستمرار بسياسة معدلات الفائدة المرتفعة لمدة أطول، مشيرًا إلى “عدم إحراز مزيد من التقدم” نحو خفض التضخم.

وأشار بوسار إلى أن تصريحات “بأول” تسببت في بعض الارتباك للمحللين الذين ينظرون إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كدافع لخفض أسعار الفائدة، وبالرغم من سوق العمل القوية يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وحتى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.