بورصة مصر تطلق النظام الإلكتروني المستحدث لشهادات الإيداع الدولية

المصدر:وكالات

أطلقت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء جلسة التداول الأولى للنظام الالكتروني المستحدث لشهادات الايداع الدولية “GDR”.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن هناك جهد كبير لإطلاق هذا النظام الالكتروني الخاص بشهادات الايداع الدولية “أخدنا 4 شهور عمل متواصل ليخرج هذا النظام إلى النور”.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)، تطوير النظام الإلكترونى الخاص بأعمال شهادات الإيداع وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع وبالعكس عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع وكلاء العملاء والوكيل المحلي لبنك الإيداع وأمناء الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزى.

وستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم حاليا على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكترونى وأحيانا بشكل يدوي، وسيؤدي تطبيق المنظومة الجديدة إلى رقمنة خطوات استيفاء كافة متطلبات البورصة المصرية الخاصة بعملية التحويل من وإلى شهادات الإيداع لتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.

من جانبه..قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجاري الدولي – مصر، عمرو الجنايني إن البنك لديه تاريخ طويل في إصدار شهادات الايداع الدولية، إذ صدرت أول شهادة إيداع دولية في عام 1996.

والبنك التجاري الدولي هو بوابة الاستثمار بالنسبة للأجانب ونعمل على ميكنة الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر ميكنة الإجراءات.

وأضاف أن اقتناع الدولة بالتداول في بورصات لندن واتجاهها لجذب الاستثمار للعملة الأجنبية سيتم تواصل العمل فيه.

وقال محمد فريد  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن ميكنة الإجراءات تسهل وتبسط إصدار شهادات “الجي دي ار” إذ أن ذلك يكون في نظام الكتروني متكامل.

وأضاف أن العالم بالكامل يتجه الى الميكنة وصولا إلي الشمول المالي والشركات بدأت تباعا في التقدم للتحويل إلى البورصة وبطريقة الكترونية عبر الاعتماد على البنية التكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي تعمل عليها هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية لميكنة العديد من الاجراءات دون أن يفصح عن هذه الخطوات.

وذكر أن عملية الرقمنة في تقديم الخدمات أو زيادة التداول كلها مهمة للوصول إلى الشمول المالي الكامل إذ أن مصر فيها شرائح عمرية كبيرة من فئة الشباب وبالتالي عملية الرقمنة مهمة للغاية.