16 مليار دولار فاتورة حرب إسرائيل على غزة في 7 أشهر

المصدر:وكالات

تكبدت إسرائيل فاتورة بقيمة 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، ما يترك عجز ميزانيتها على مسار يتجاوز هدف العام الحالي في حال عدم اتخاذ إجراءات حكومية لاستقرار الأوضاع المالية وفقا للشرق بلومبرج.

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي على مدى 12 شهراً قفز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وارتفع الإنفاق بنسبة 36% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث توجه الثلثين تقريباً إلى قطاع الدفاع. وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.

تسير إسرائيل على مسار صحيح لإدارة أحد أكبر عجز للميزانية لها في هذا القرن، وسط تزايد الأعباء المالية للحرب. وقدّر البنك المركزي سابقاً أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل بين عامي 2023 إلى 2025.

يعد العبء الناتج عن الإنفاق واحداً من العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط. فقد انخفض سعر صرف الشيكل بنسبة 0.6% هذا الأسبوع إلى 3.72 شيكل للدولار، ليصل تراجعه منذ بداية مارس إلى حوالي 4.5%، وهو ثاني أسوأ أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبرغ”.

وقالت وزارة المالية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقاً. ولو جاءت في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم بلغ نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة عقب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأسر حوالي 250 شخصاً. وأدى القصف الانتقامي والهجوم البري على القطاع المطل على البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مصرع نحو 35 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

وأدخلت الحكومة الإسرائيلية تعديلات مالية بلغ مجموعها 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على جانبي الإيرادات والإنفاق للمساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة، لكن لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد.

تعد زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية، والتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، أهم إجراء اتُّخذ حتى الآن، ويُتوقع أن تدر إيرادات سنوية تقدر بـ0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في الوقت الراهن، تغطي الحكومة معظم احتياجاتها عن طريق الاقتراض، حيث تضاعف متوسط ​​مبيعات السندات الشهرية ثلاث مرات بعد اندلاع الحرب، حيث جمعت 206.6 مليار شيكل منذ أكتوبر الماضي في الأسواق المحلية والخارجية.

استطاعت إسرائيل تلبية احتياجات الاقتراض الخارجي وسط تباطؤ عروض الديون في أبريل الذي نتج على الأرجح عن عطلة عيد الفصح، وبعد بيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس.

وعلى غرار العام الماضي، تتوزع مبيعات السندات حالياً بالتساوي تقريباً بين الأسواق المحلية والأجنبية. ويُتوقع أن تتحول النسبة أكثر لصالح الإصدارات المحلية، التي تمثل تقليدياً حوالي 75% من الاقتراض السنوي لإسرائيل.

أصبحت إسرائيل تحت رقابة شركات التصنيف الائتماني مع تزايد العبء المالي للحرب. ففي فبراير، خفضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” تصنيفها السيادي لأول مرة على الإطلاق بدرجة واحدة إلى “A2″، وهو قرار اتخذته أيضاً وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تستعرض “موديز” و”ستاندرد آند بورز” تقييم ديون إسرائيل هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية. فيما لم تغير وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني لإسرائيل حتى الآن، فهي تقيمها على غرار “ستاندرد آند بورز” عند “A+”.