كتب:مصطفى عيد
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه مصري من 32 بنكًا عاملاً في إطار عطاءات السوق المفتوحة.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، تم قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من البنوك بسعر فائدة 27.75%.
تعديل سياسة قبول العطاءات:
يأتي هذا السحب الكبير للسيولة في إطار تعديل سياسة البنك المركزي المصري لقبول عطاءات السوق المفتوحة، حيث تم اعتماد آلية جديدة تقضي بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، بدلاً من نظام التخصيص الذي كان معمولاً به سابقًا.
آلية الودائع المربوطة:
تهدف آلية الودائع المربوطة، وهي إحدى أدوات السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي، إلى إدارة حجم السيولة في الجهاز المصرفي المصري وامتصاص فائضها. وتساهم هذه الآلية في السيطرة على أحجام السيولة المتداولة، بهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري ومكافحة التضخم.
إدارة السيولة وتحقيق التوازن:
أكد البنك المركزي المصري على أنه يواصل اتباع سياسة فعالة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي، وذلك بهدف ضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
رفع أسعار الفائدة:
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصبحا 27.25% و28.25% على الترتيب.
كما رفعت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 600 نقطة أساس أيضاً لتصل إلى 27.75%. ورافق ذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تأثير هذه القرارات:
تهدف هذه القرارات إلى خفض معدلات التضخم المرتفعة التي تواجهها مصر، وذلك من خلال امتصاص السيولة من السوق وضبط المعروض النقدي.
كما تسعى هذه القرارات إلى جذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، وتعزيز جاذبية الجنيه المصري كملاذ آمن للقيمة.
اقر ايضا:
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية..تعرف على موعد إجتماع الفائدة القادم بالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال في مصر
محافظ البنك المركزي المصري: مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري