لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل(تعرف على التفاصيل)

كتب:مصطفى عيد

تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماع هام في الـ23 من مايو الحالي، لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي واتخاذ القرارات الملائمة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.

يُعد هذا الاجتماع ذا أهمية كبيرة حيث من المتوقع أن تناقش فيه اللجنة سعر الفائدة على الجنيه المصري، في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية الأخيرة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته 6 مارس الماضى، رفعت أسعار الفائدة بشكلٍ استثنائي لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة.

شمل قرار اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار السوق المالية.

راس الحكمة

ومؤخرًا.. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأضاف “بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات”.

الفائدة

وتتخذ لجنة السياسة النقدية قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي عدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.

التضخم

فيتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار العائد، التطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية والتوقعات المستقبلية وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن إجراءات السياسة النقدية تتطلب وقتًا لانتقال تأثيرها الكامل على مستوي الأسعار ومعدلات التضخم، توضع السياسة النقدية على أساسٍ مستقبلي حيث تعتمد لجنة السياسة النقدية على توقعات الاقتصاد الكلي والتضخم وتوازن المخاطر في عملية صنع القرار.

بعد إبداء الآراء، يقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة، وتحدد اللجنة مستوى معدلات العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويكون مسار معدلات العائد المستقبلية معتمد على توقعات التضخم وليس معدلاته السائدة.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.

اقرا ايضا:

«محمد حشاد» كبير استراتيجي الأسواق في «نور كابيتال»: التضخم يميل بالأسواق في اتجاه خفض الفائدة في وقت قريب

انخفاض أسعار الدواجن واللحوم الحمراء.. «المركزي» يكشف سبب تراجع التضخم الأساسى إلى 31.8% في أبريل

عاجل …«المركزى للإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي إلى31.8% خلال ابريل الماضي

صندوق النقد: استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة مقلق وواشنطن بإمكانها اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم