كتبت صفية منير
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برقض الدعوي التي اقامها احد اعضاء الجمعية العمومية للغرفة لوقق الانتخابات بدعوي التقسيم الفئوي -حسب الدعوي – والتي طالبت ببطلان اللائحة التنفيذية المنظمة لتلك الإنتخابات والتي أكد أنها تحدث تفرقة بين الشركات بصورة غير قانونية من حيث التصنيف الذي تضمنته الدعوى للانتخابات.
وقال باسل السيسي الذي تقدم بدعوي بطلان الانتخابات إنه تنازل عن الدعوى التي أقامها لوقف الانتخابات والطعن ببطلان اللائحة المنظمة لها
وأكد أن هدفه من إقامة الدعوى كان السعي لإصلاح اللائحة قبل الانتخابات وتعديلها وعرضها على الجمعية العمومية , وحيت أن هذا لم يحدث وأن الدعوى اتخذت مسارا آخر فقد تنازل عن الدعوى تماما وترك الامر لمجلس الادارة القادم أيا كان الفائزين في الانتخابات إحتراما لاختيار الجمعية العمومية ودعما لجميع الفائزين , معربا عن ثقته في قيام المجلس المقبل بالتحرك لإصلاح اللائحة التنفيذية للانتخابات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين كافة شركات السياح
وكان وزير السياحة أحمد عيسي قد أقر أن يكون تقسيم اعضاء الغرفة حسب حجم الاعمال ، وهو ما اعتبر حسب الدعوي قرار الوزير مخالفه للقانون رقم 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية، حيث إن القانون قد قسم الشركات بناء على طبيعة النشاط وليس حجم الأعمال.
وقضي النظام الجديد الذي ستنعقد في ضوئه الانتخابات بأن يمثل الشركات التي حققت أكثر من 50 مليون جنيه حجم أعمال في مجال السياحة المستجلبه 4 أعضاء في مجلس الإدارة ، وهي شركات محدودة مما يعني ان اغلبية شركات السياحة في مصر والتي يصل عددها إلي نحو الفين شركة سيمثله عضوان فقط .
اقرا ايضا:
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية تناقش الابتكارات الرقمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
«إي هليث» : تؤكد أهمية دور التكنولوجيا في تحفيز السياحة الصحية في مصر
