“فوركس”: أسواق الإمارات تعكس مرونتها المستمرة إثر توقع نمو اقتصادها 3.9٪؜

كتب:محمد بدوي

بينما تتأرجح الاقتصادات بين السياسات العالميّة ومعدلات التضخم، تأتي البيانات الداعمة لخفض أسعار الفائدة لتعزّز أجواء التفاؤل في جميع الأسواق. تتناقص معدلات التضخم تدريجياً نحو أهدافها، مما يدفع البنوك المركزية إلى تقييم التواريخ المناسبة لخفض أسعار الفائدة بحذر قرب نهاية العام.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت معدلات التضخم في دبي في أبريل 2024، حيث ارتفعت من 3.3% إلى 3.9%. وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظهر توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة مرونة للأرباع المتبقية من عام 2024، مع توقعات ببلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% وفقاً للبنك الدولي.

وساهمت النتائج الإيجابيّة للنفط الخام حتى الآن في تحفيز اقتصاد دبي، وبخاصة قطاع النقل. بالفعل، قد ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 3.3٪ في شهر أبريل، مما زاد من توقعات التضخم للأشهر المقبلة.

تقول رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق في FOREX.com :”على الرغم من توقعات نمو الربع الثاني التي تتخذ اتجاهاً تنازليّاً، فإن النمو السنوي لا يزال يبدو واعداً، وذلك بفضل جهود الإمارات العربية المتحدة العازمة على تنويع الاقتصاد.”

وشهد كل من مسار مؤشر MSCI الإماراتي وأسواق دبي المالية منحى معتدل إلى تنازلي، فقد اقتربا من أدنى مستوياتهما التداوليّة السنويّة. ومع ذلك، يتقدم قطاع الإسكان بشكل أساسي بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

ويستمر قطاع التكنولوجيا بالتناغم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي، بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032. كما يشهد قطاعا السياحة والبنية التحتيّة تقدّماً وفقاً للاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة 2031، بينما تتواصل مبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأجندة الوطنية الخضراء 2030.

وتضيف رزان هلال: “تأتي الرؤى المستدامة من ضمن المحاور الأساسية الواردة في توقعات النمو الاقتصادي الإماراتي على المدى الطويل. أمّا على المدى القصير، ستحدّد سياسات أوبك حالة الموارد النفطيّة فالقرارات القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار لأسعار النفط في الربعين القادمين.”

وفقاً لأداة مجموعة CMEلمراقبة أوبك، هناك احتمال بنسبة 57.5% أن تظلّ السياسة دون تغيير. ومن وجهة نظر الإمارات العربية المتحدة، فإن الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة من شأنه أن يعزّز النمو الاقتصادي ويساعد في تخفيف الضغوط التضخميّة للفترة المتبقية من عام 2024.