«ستاندرد تشارترد» يتوقع استقبال مصر أموالا ساخنة بقيمة 20 مليار دولار مع بدء موجة خفض الفائدة عالميا
كتبت:ريهام علي
توقعت كارلا سليم خبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لبنك ستاندرد تشارترد أن تحركات الحكومة المصرية لتقليص الدعم ومنها الطاقة سيؤثر على التضخم، كما أن قرار رفع أسعار الخبز لم يكن متوقعا.
وقالت كارلا سليم خلال مائدة مستديرة أمس أن التراجع الحقيقي لأسعار التضخم في مصر ربما يحدث في الربع الأول من العام المقبل.
وأضافت أن مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم تصل الى 7% (+2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024 ومستوى 5% (+2 نقطة مئوية)في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 مشيرة إلى أنه فمن الطبيعي توقع تراجع معدلات التضخم تدريجيا مع الأخذ في الاعتبار الأحداث المحلية والاقليمية مشيرة الى أننا مازلنا نرى أن سنة المقارنة عالية.
وحول رأيها في سعر الصرف في مصر هل هو حر أم مدار ورؤيتها لمستقبل سعر صرف الجنيه..قالت إن سعر الصرف في مصر مدار وليس حر تماما ونحن لم نتوقع أن يصبح حرا بشكل كامل حين كان سعر صرف الدولار عند مستوى 31 جنيها لافتة الى أن هناك آلية في صندوق النقد الدولي تسمح للبنك المركزي من التدخل عند الحاجة فيما يتعلق بخطر يهدد التضخم كما أن هناك الية تطالب فيها البنك المركزي يتقدم بتقرير في كل مرة يقوم بها بهذا التدخل الطارئ.
وتوقعت أن يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليبلغ 45 جنيها على أن يعاود الارتفاع في العام المقبل ليصل إلى مستوى 48 جنيها 2025 ويستمر في الارتفاع ليبلغ مستوى 50 جنيها في 2026.
وتابعت إنه إذا ما أدت تدفقات النقد الأجنبي التي تزيد عن 45 مليار دولار إلى خفض سعر الدولار من 50 جنيها الى 42 جنيها، فيجب أن يعقبها تدفقات جديدة حتى لا يصعد مجددا إلى مستويات 50 جنيها.
وقالت: نعتبر إنه في ظل استمرار العجز الحالي واعتماده على استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات قصيرة الأجل”الأموال الساخنة” وفي ظل أن التعويم يظل مدارا وليس حرا، فإنه من المتوقع أن يتراوح السعر، من 45 الى 50 جنيها للأعوام الثلاث المقبلة وأن يتراوح من بين 45 الى 48 او 50 جنيها خلال العامين المقبلين.
وردا على سؤال كيف حول الأسواق الناشئة بعد المتغيرات الأخيرة والإجراءات التى تم اتخاذها وهل لو حدث خفض في أسعار الفائدة من الممكن أن يؤثر على حجم الأموال الساخنة الداخلة لمصر..قالت إننا نرى أن البنوك المركزية العالمية ستبدأ بإجراءات خفض الفائدة بداية من البنك المركزي الأوروبي في يوليو المقبل وبنك إنجلترا في أغسطس لذلك نرى أن الانفراجة والتسهيلات في أسعار الفائدة ستبدأ على امتداد الصيف وبعد ذلك سوف ستتحسن التوقعات للأسواق الناشئة و سيخصص المزيد من رأٍسمال لهذه الأسواق بما فيها مصر.
وأضافت أنه سيحدث إقبال من المستثمرين على ضخ أموالهم في الأسواق الناشئة وسوف تتحسن درجة إقبال من كان يرغب في الاستثمار في مصر متوقعة دخول رؤوس أموال ساخنة قد تزيد عن 20 مليار دولار ولكنها لن تصل إلى 40 مليار دولار.
اقرا ايضا:
«السعودية» تضاعف ميزانية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية مرتين
«أفريكسيم بنك» يحصد جائزة «أفريكان بانكر» للبنية التحتية عن مشروع رصيف داميرجوج للنفط في جيبوتي
المركزي المصري: السيولة المحلية تتجاوز 10 تريليونات جنيه بنهاية أبريل 2024
