«الرقابة المالية»: ضرورة تطوير السياسات والأنظمة لحماية بيانات المتعاملين المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية
كتبت:راندا حلمي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
الأمن السيبراني
وقال فريد في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
التكنولوجيا المالية
وأضاف أن التكنولوجيا المالية باتت عنصر رئيسي وفاعل في تقديم كافة الخدمات وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
الذكاء الاصطناعي
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
رقمنة المعاملات المصرفية
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسارع في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية انفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.
اقرا ايضا:
10 تكليفات تكشف ملامح الحكومة المصرية الجديدة
«وزير الاتصالات»: نستهدف زيادة الخدمات على منصة «مصر الرقمية» إلى 200 خدمة بنهاية العام
«أبو الغيط» يطلق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني
