«مدائن» توقع اتفاقية مع «سداد» لتوفير حلول الدفع الإلكتروني للمستثمرين في عُمان

المصدر:وكالات

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” اتفاقية مع بوابة سداد لنظام الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تقديم خدمات الدفع للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى منصة الدفع الخاصة بالبوابة، وتوفير حزمة من الحلول التقنية الذكية للدفع مقابل الخدمات التي تقدمها مدائن، وتسهيل وصول العملاء لدى مدائن إلى نظام دفع إلكتروني آمن داخل سلطنة عمان.

بموجب هذه الاتفاقية؛ ستقوم البوابة سداد بتثبيت آلات الدفع ذاتية الخدمة، مثل: أكشاك المدفوعات، والموقع الإلكتروني، وواجهة برمجة التطبيقات، وتطبيقات الهاتف المحمول “منصة الدفع” في مراكز الخدمات “مسار” بمختلف المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، وقد وقعّ الاتفاقية من جانب مدائن، خالد بن سليمان الصالحي، مدير الحاضنات والابتكار في أكاديمية الابتكار الصناعي، ومن جانب البوابة، رئيسها التنفيذي، المهندس إبراهيم بن عبد الله الحوسني.

وتسعى مدائن من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع الكفاءة والإنتاجية عبر توفير أجهزة الدفع الذاتية التي تقلل من الوقت المستغرق في عمليات الدفع والشراء، وتقلل الحاجة من خروج المستثمرين والعمال لإنهاء معاملاتهم الأساسية، وكذلك تعزيز استراتيجية التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الدفع الإلكتروني لمواكبة المتغيرات العالمية، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر فرصاً لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تجربة المستخدمين عبر توفير وسائل دفع سهلة وسلسة، مما يساهم في تحسين رضاهم، وأيضا تدريب الكوادر الوطنية في مجال صيانة أجهزة الدفع الإلكتروني وتحصيل الأموال وبرمجيات التقنية المالية.

بالإضافة إلى توفير فرص صيانة الأجهزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز أجهزة الدفع الذاتية التي توفرها شركة “سداد” بموجب هذه الاتفاقية أجهزة تقنية ذكية تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع والمعاملات المالية بشكل آلي دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع موظفي الخدمة، وذلك لتوفير تجربة سلسة وسهلة تسهم في تحسين كفاءة العمليات الاستثمارية وتعزيز التجربة، حيث توفر الأجهزة الكثير من الخدمات التي تدعم البيئة الاستثمارية لمختلف المستفيدين (الموظفين، المستثمرين، العمال) ويتم توزيعها في الأماكن التي بها كثافة عالية من العمالة، بالإضافة لمراكز الخدمات مسار، وذلك لرفع مستوى الخدمات للعمالة المقيمة في المدن الصناعية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستثمر.