كتب: مصطفى عيد
شهد الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي تقلبات في سعره أمام الدولار الأمريكي بين الإرتفاع في أول الإسبوع والتراجع في نصفه الثاني، ليرتفع أدنى سعر شراء للدولار من 47.22 جنيه للشراء إلى 47.46 جنيه والبيع من 47.32 جنيه إلى 47.56 جنيه وسجله في بحسب موقع البنك المركزي المصري بمكاسب قدرها 24 قرشا للدولار.
وبالنسبة للبنوك، فقد بلغ أعلى سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في نهاية الإسبوع 47.70 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع، وسجله في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل في البنك الأهلي المصري 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع وفي بنك مصر 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وعلى صعيد تحركات الإسبوع، فقد شهد الجنيه المصري في بداية الإسبو انخفاضًا طفيفًا أمام الدولار، حيث سجل يوم 2 يونيو 2024 سعر شراء 47.2774 جنيهًا و47.3774 جنيهًا للبيع، ولكن سرعان ما استعاد الجنيه المصري عافيته، حيث سجل يوم 3 يونيو 2024 سعر شراء 47.0869 جنيهًا وبيع 47.1869 جنيهًا، وذلك بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
ومع ذلك، عاد الجنيه المصري إلى الانخفاض مرة أخرى يوم 4 يونيو 2024، حيث سجل سعر شراء 47.3806 جنيهًا وبيع 47.4806 جنيهًا، وتمكن الجنيه المصري من تحقيق مكاسب طفيفة يوم 5 يونيو 2024، حيث سجل سعر شراء 47.5749 جنيهًا وبيع 47.6749 جنيهًا، واختتم الجنيه المصري الأسبوع بارتفاع طفيف يوم 6 يونيو 2024، حيث سجل سعر شراء 47.4643 جنيهًا وبيع 47.5643 جنيهًا.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن صافي الإحتياطيات الدولية ارتفع 46,125.5 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024.
وأكد البنك المركزي المصري أن بلوغ الإحتياطي النقدي الأجنبي مستويات 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وهو الأعلى في تاريخه يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وقال البنك إن هذا التطور تبرز أهميته عند مقارنة رقم الإحتياطي النقدي حاليا بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل زيادة يبلغ نحو 40%.
ونوه المركزي بانه للدلالة على مدى إيجابية هذا الإنجاز، فأن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
