“عند مصر البيان اليقين”
بمناسبة ما اثير من احد الزملاء بمجلس النواب عند مناقشة موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ يوم الاحد ٢ /٦ عند عرض تقرير لجنة الخطة والموانة، حيث طلب محاكمة لواضعي الموازنة وطرح سؤالا حول: ” من هو الاصدق بيانا الصندوق ام مصر؟ ” وحسما للاجابة علي هذا السؤال الذي اثار بلبلة في اوساط المهتمين بهذا الشان وغيرهم ..
خرج علينا خبراء صندوق النقد الدولي ليجيبوا بانفسهم للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة ليؤكدون ويعلنون علي الملأ بان بيانات مصر تعبر بصدق عن حقيقة ازمتها الحالية و تستحق منه الموافقة للمرة الثالثة علي ممارسة حقها كعضو مؤسس ومساهم في راسماله منذ عام 1945 في الحصول علي التمويل الميسر اللازم لمواصلة تنفيذ برنامجها الوطني الي نهايته في إطار تسهيل الصندوق الممدد Extended Fund Facility – EFF
المرة الاولي عندا أعلن الصندوق علي الملأ في اوائل مارس الماضي موافقتة علي مواصلة مشاوراته وتمويله لبرنامج مصر الوطني للاصلاح الاقتصادي والهيكلي وإتمام المراجعة الاولي والثانية المؤجلتين الموافقة عليهما مرة واحدة وصرف الشريحة الثانية من التمويل
المرة الثانية، عندما أعلن الصندوق في نفس التوقيت موافقته علي زيادة تمويله الميسر لمصر الي 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار.
المرة الثالثة، كانت بالأمس 6 يونيو عندما وافق علي إتمام المراجعة الثالثة للبىنامج وصرف الشريحة الثالثة من التمويل.
وبذلك يؤكد الصندوق للمرة الثالثة بان البيانات التي تقدمها مصر تعبر بصدق عن ازمتها الراهنة وتعكس اصرارها علي الخروج بشعبها الصامد آمنة لمواصلة البناء.
القضية ليست فيمن نصدق مصر ام الصندوق .. القضية اكبر من ذلك .. الخطورة يا ساده تتمثل في زعزعة الثقة وإشاعة البلبة بين شعب مصر الاصيل وقيادته السياسية التي تتحلي بالصبر والحكمة.
لقد طيرت الينا وسائل الاعلان العالمية والمحلية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الوصول الي الاتفاق علي مستوي الخبراء باتمام المراجعة الثالثة في موعدها (15 مارس – 15 يونيو) وعرضه للموافقة النهائية علي مجلس المدراء التنفيذيين (مجلس الإدارة المكون من 24 مدير تنفيذي يمثلون 190 دولة هم أعضاء الصندوق) غالبا ستتم الموافقة قبل نهاية الشهر الحالي بعدها يتم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار .. وعلي ذلك تكون مصر قد حصلت علي إجمالي مبلغ 1.987 مليار دولار ( عبارة عن الدفعة الاولي البالغة 347 مليون دولار + الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعين الاولي والثانية المؤجلتين + الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار التي ستصرف بعد الاعلان عن اتمام المراجعة الثالثة)، وبهذا يتبقي لمصر خمس مراجعات لبرنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ في 16 ديسمبر 2022 ولمدة 4 سنوات تنتهي في ديسمبر 2026. ويتم تمويل هذا البرنامج الوطني في إطار تسهيل الصندوق الممد Extended Fund Facility – EFF باجمالي 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار بعد موافقة الصندوق مؤخرا علي زيادة هذا التمويل بخمسة مليارات دولار تقديرا لجهود السلطات المصرية (حكومة + البنك المركزي) في الالتزام بتنفيذ ماتم عليه في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وفي ضوء ذلك، يتبقي امام مصر اجراء خمس مراجعات نصف سنوية مع خبراء الصندوق تنتهي بنهاية عام 2026، حيث ستبدأ المراجعة الرابعة بمشيئة الله خلال الفترة (9/15 – 12/15) وفي حال اتمامها ستحصل مصر علي شريحة مالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار لكل شريحة من الشرائح الخمس المتبقية.
وفي النهاية: هناك ملحوظتان هامتان:
الملوظة الاولي، ان هذا التمويل البالغ 8 مليار دولار سيسدد علي 10 سنوات، منها فترة سماح 4.25 سنة ..علي ان يبدا سداد اول قسط ابتداء من منتصف عام 2027 علي 10 أقساط نصف سنوية بقيمة 880 مليون دولار لكل قسط ، منها (800 مليون دولار من اصل القرض + 80 فائدة).
الملحوظة الثانية، تتعلق بان مصر مؤهلة للخصول تمويل اخر ميسر طالما:
١- لديها برنامج ممول من الصندوق.
٢- ان لها سجل جيد في تعاملاتها المالية مع الصندوق، اي لم تتخلف في تاريخها عن سداد التزاماتها المالية تجاه الصندوق منذ ان انشائه عام 1945 للحصول علي ويعرف هذا التمويل الاستثنائي بتسهيل الصابة والاستدامة – RSF Facilty Sustainabilty Resiliency and المقدم من الصندوق لاعضائه من للدول التي تمر بازمات اقتصادية, والمخصص لتمويل استثمارت خضراء في مشروعات صديقة للبيئة، وتبلغ الحد الاقصي له نحو 1.2 مليار دولار يصرف علي 4 شرائح سنوية، ويسدد علي مدار 20 سنة وفترة سماح 10.5 سنة وفائدة تعادل نصف الفائدة في الاسواق العالمية التي لا تتعدي 2.5 %.
الخلاصة: ان مصر يمكنها الخروج من هذ الازمة بسلام خلال عام 2025 اذا اذا ما التزمت بتنفيذ ما جاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي مع حسن ادارة واستخدام تلك التدفقات النقدية سواء كانت من الصندوق او باقي شركاء التنمية لمصر (تدفقات البنك الدولي البالغة 6 مليار دولار منها منها 3 مليار للقطاع الخاص، اضافة الي 8.1 مليار دولار من الاتحاد الاوربي علي مدار الثلاث سنوات القادمة أيضا بشروط ميسرة للغاية من حيث فترة السداد والسماح وسعر الفائدة).
وفي النهاية ان حسن إدارة الحكومة القادمة للملف الاقتصادي من كل جوانبه لكفيل بان يخرج مصر بامان من ازمتها الحالية.
واخير تقبلوا تحياتي واحترامي ?
ا.د/ فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري
