كتب: مصطفى عيد
دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، خلال 30 يوماً تقويمياً تنتهي 12 يوليو المقبل.
الاكتتاب
ويهدف المشروع إلى السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول حيث سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذ المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدرين لأدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.
أدوات الدين
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية السوق لمصدري أدوات الدين، وكذلك جاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدين نتيجة توسع نطاق الأصول المتاح لهم الاستثمار فيها.
ولتعزيز حماية المستثمرين، فقد ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.
التصنيف الإئتماني
ووفقاً للمشروع المقترح، يلتزم مدراء الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.
زيادة السيولة
ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعميق سوق أدوات الدين وزيادة السيولة فيه، بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، والتي تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال كأحد توجهاتها الاستراتيجية، والتي يعد من أهم أهدافها تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وزيادة السيولة في هذا القطاع وتنميته ليكون من أهم الأسواق الناشئة في العالم.
اقرا ايضا:
«حسن علام» تطور مشروعا سكنيا فى السعودية بالشراكة مع «سمو القابضة»
