مصادر: هيئة المجتمعات العمرانية تنتظر قرار «البنك المركزي» بشأن تخصيص الأراضي بالدولار للمصريين..ومقترحات بإعادة النظر في قرار الوقف

كتب: أحمد أبو علي

كشفت مصادر مطلعة عن أنه يجري حاليا دراسة إلغاء القرار الوزاري الخاص بوقف تخصيص الأراضي للشركات والأفراد المصريين بالدولار والذي كان قد صدر في أول يونيو 2024.

وقالت المصادر في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إنه في ضوء عملية إعادة تقييم موقف عملية تخصيص الأراضي بالدولار الذي كان معمول به وبعد وقفه اعتبارا من مطلع يونيو 2024، فهناك دراسة لكافة جوانب الملف ومنها إمكانية إلغاء قرار الوقف مع إضافة بعض الإشتراطات التي تضمن أن تكون الأموال المدفوعة في ثمن الأرض قادمة من الخارج وليس من الداخل.

وأضافت المصادر أن نظام تخصيص الأراضي بالدولار قبل إيقافه وفر أكثر من 1.7 مليار دولار لخزينة الدولة في أقل من عام تقريبا، ووصلت الحصيلة إلى متوسط شهري بلغ 200 مليون دولار في الشهور الأخيرة قبل قرار الإيقاف.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي المصري حريص على تحقيق الصالح العام، وتحقيق الاستفادة القصوى للدولة من طروحات بيع الأراضي، كما أنه ينظر في الوقت نفسه بعين الإعتبار لعدم حدوث ضغط على الطلب المحلي للدولار، وعدم تسريب حصيلة البلاد الدولية للخارج وهو ما يشكل أولوية رئيسية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مقترح بإستمرار قرار الوقف لضمان عدم عودة السوق السوداء للدولار، مع التفكير في اشتراط وجود شريك أجنبي، بنسبة تصل إلى 60% في المشروع لضمان أن تكون التحويلات من الخارج، أو إيجاد آلية لتقنين الدفع من الداخل بالدولار، بحيث لا تؤدي إلى عودة السوق السوداء للدولار ومنها اشتراط وجود شريك محلي يكون نشاطه الرئيسي مدرا للدولار مثل شركات السياحة والتصدير، مع التأكد من ضمان أن تغطي التدفقات النقدية الدولارية لقيمة الأرض خلال سنوات التقسيط، كما هناك مقترح لإتاحة خيار الدفع بالجنيه المصري مع إدخل تعديلات في سياسة تسعير الأراضي.

وأوضحت المصادر أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في إنتظار ما آلت إليه دراسات البنك المركزي المصري للموقف، حتى يتم إتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار العمل بقرار الوقف أو إلغاءه أو إجراء بعض التعديلات على آلية التخصيص.

وتنتظر هيئة المجتمعات العمرانية قرار البنك المركزي المصري، لتحديد ما اذا كان هناك استمرار للعمل بقرار الوقف، أو إعداد قائمة الأراضي المتاحة لطرحها خلال لشهر يوليو 2024.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلن في 1 يونيو الجاري أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت وقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو 2024.

وقال الجزار وقتها إن القرار يسري لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

وشمل القرار تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها، لكنها استثنى القرار المستثمرون والشركات غير المصرية.

 

إقرأ أيضا:

عاجل: الحكومة المصرية تقرر وقف نظام تخصيص الأراضي بالدولار من الخارج

خاص: إلغاء طروحات الأراضي بالدولار لشهر يونيو للشركات والمستثمرين المصريين