وكالة تأمين التجارة والاستثمار في أفريقيا «ATIDI» تدشن اجتماعها السنوي الرابع والعشرين بزامبيا

كتب:أميرة أحمد

أطلقت وكالة تأمين التجارة والاستثمار الأفريقية (ATIDI) اليوم الأربعاء اجتماعها العام السنوي الرابع والعشرين في مدينة ليفيجستون بزامبيا، بحضور الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.

ويهدف الاجتماع العام السنوي الذي يعقد خلال الفترة بين ٢٥-٢٨ يونيو الجاري إلى تزويد مساهمي الوكالة بمراجعة تفصيلية لأدائها ووضعها المالي ومسارها الاستراتيجي خلال العام الماضي.
كما يهدف المؤتمر للوكالة -التي كانت تعرف سابقًا باسم وكالة التأمين التجاري الأفريقي (ATI) – إلى مناقشة القرارات والاتفاق عليها بشأن مجموعة من القضايا التي تؤثر على المنظمة وأعضائها، فضلاً عن توفير فرصة للموافقة على الأعضاء الجدد والترحيب بهم.
ويضم الاجتماع السنوي وفودًا حكومية من الدول الأعضاء في ATIDI والمساهمين المؤسسيين، بالإضافة إلى الأعضاء المحتملين.
وتعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية أيضاً المائدة المستديرة للمستثمرين في ATIDI؛ والتي توفر منصة لمناقشة القضايا المهمة والحرجة مثل الديون السيادية والاستثمار والتدفقات التجارية، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى التمويل التنافسي وطويل الأجل.
ويجمع هذا الحدث ممثلين حكوميين ومستثمرين إقليميين ودوليين وشركات تأمين وممولين، والذين يقدمون أيضًا حلولاً قابلة للتطبيق لتحفيز النمو الاقتصادي والمستدام لأفريقيا.
كما تشمل الفعاليات جلسة مغلقة لمجلس إدارة المؤسسة؛ والتي تضم ممثلي الحكومة والشركاء الماليين الرئيسيين الذين يتألفون من البنوك الدولية والبنوك التجارية الأفريقية ومؤسسات تمويل التنمية بالإضافة إلى فئات المستثمرين الأخرى بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين، الذين لا يشاركون فقط في التنمية الاقتصادية في أفريقيا من خلال الاستثمارات ولكنهم يساهمون أيضًا في إدارة الديون السيادية، على سبيل المثال من خلال إعادة تشكيل الديون.
وتهدف وكالة تنمية التجارة والاستثمار الأفريقية (ATIDI) إلى توفير التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة.
وتأسست ATIDI في عام 2001 من قبل سبع دول من الكوميسا، بدعم فني ومالي من البنك الدولي.

ومنذ 31 ديسمبر 2022، دعمت ATIDI مشروعات تجارية واستثمارات في أفريقيا تخطت قيمتها 78 مليار دولار منذ إنشائها.
وتعمل ATIDI على تسهيل الشراكات بين الدول الأفريقية والمقرضين والمستثمرين والتجار وشركات التأمين من خلال توفير التأمين ضد المخاطر السياسية (الاستثمارية) للمقرضين والمستثمرين وكذلك التأمين الائتماني (التجاري) وسندات الضمان لمقرضي البنوك التجارية وتجار السلع والخدمات من القطاع الخاص.