المصدر:وكالات+أحمد أبوعلي
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار قال إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم توقيعه في مارس الماضي.
أهمية المؤتمر في مثل هذا التوقيت
وعن أهمية المؤتمر في هذا التوقيت، قال هيبة إن المؤتمر يأتي كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم توقيعه في مارس الماضي.
وأكمل هيبة: “نؤكد على هذه الشراكة ونؤكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مصر في مجال الاستثمار، ليس مجرد تمويل مشروعات وإنما استثمارات مشتركة ونقل خبرات وتوطين صناعات بعينها وتم تحديد القطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والقطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات” وذلك حسبما ذكرت قناة العربية.
وعن حجم المبالغ المتوقعة التي يسفر عنها هذا المؤتمر، قال هيبة: “خلال المؤتمر يتم توقيع اتفاقات للتنفيذ أو مذكرات تفاهم للدراسات بإجمالي 40 مليار يورو ، ليس معناه أن المبالغ ستدخل فوريا في خزانة الدولة، وإنما هناك مشروعات سيتم تنفيذها ويتم الانتقال لاتفاقيات التنفيذ وهناك مشروعات أخرى تم التفاوض عليها لها مذكرات تفاهم لعمل الدراسات الفنية للتنفيذ، وتم الانتهاء من مراحل دراسات الجدوي.. الأموال تدخل على مدار تنفيذ تلك المشروعات وليس بشكل فوري بمعنى أنها تدخل خلال فترة 3 الى 5 سنوات تنفيذ وتشغيل”.
وتابع هيبة أن هذه الاتفاقات تظهر مدى ثقة المستثمر الأوروبي المشكل من 27 دولة أوروبية.
تيسيير الإجراءات وحوافز للمستثمرين
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى توجيهات القيادة السياسية وتيسيير الاجراءات للمستثمرين والدعم لهم، موضحا أنه يتم ترجمة هذا الدعم إلى حوافز وتسهيل الاجراءات ودفعة كبيرة عند عرض المشروعات على الرئيس.
وختم حديثه قائلا: “نحن مستمرون في تسهيل الاجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص لإعطاء حوافز للمستثمرين.. الحوافز ليست ضرائب وانما تسهيل الاجراءات والمعوقات وتسهيل إجراءات الدفع وتسهيل اقامة المشروعات والتقليل من اي معوقات.. الحوافز متواجدة في القانون من عام 2017 ولكن نحن نقوم بتفعيل هذه الحوافز لمن يستطيع ايجاد قيمة مضافة لمشروعاته”.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.
وذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن مصر أثبتت أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
اقرا ايضا:
رد غاضب من «ساويرس» على أزمة الكهرباء.. «نقطنا بسكوتك»
مصادر:الحكومة تدرس التراجع عن قرار اغلاق المحال التجارية في 10 مساءا
ماذا جرى في البورصة المصرية بعد إستقالة الحكومة وتكليف د مصطفى مدبولي بإعادة تشكيلها؟
وزيرة التخطيط: نسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات
